أنصار المرشح أحمد الطنطاوي منعوا بشكل منهجي من تحرير التوكيلات.. والانتخابات بلا تنافسية.
أغلق اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إقامتها في مطلع العام المقبل، وذلك بعد نهاية الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لجمع التأييدات اللازمة، والتي فرضها القانون المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وكان المرشح الرئاسي المحتمل والمنافس الأبرز للرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد الطنطاوي، قد عقد أمس الجمعة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تمكن حملته من جمع ١٤ ألف توكيل فقط، وأغلبهم من المصريين في الخارج، بعد أن منعته السلطات المصرية من تجميع التأييدات الشعبية المطلوبة وعددها ٢٥ ألف توكيل. كما أعلنت حملة دعم الطنطاوي وصول عدد المحبوسين من أعضائها ل ١٣٢ معتقلا، ألقي القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في أنشطة الحملة القانونية والمشروعة.
وكانت المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قد أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات القادمة، بعد أن قرر حزب الدستور عدم الدفع بمرشح في الانتخابات، في بيان نشر على صفحتها الرسمية وصفحة الحزب، وذكرت فيه أن جميع محافظات مصر قد شهدت انتهاكات ضد مرشحي الرئاسة توضح غياب الإرادة السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقد انحصر التنافس في الانتخابات القادمة بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والممثل حزبه بأعضاء في البرلمان، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، والممثل حزبه في البرلمان، والذي سبق وأعلن في مناسبات عديدة تأييده للرئيس الحالي، ومرشح ظهر فجأة قبل إغلاق باب الترشح، وهو حازم عمر رئيس حزب يسمى بالشعب الجمهوري، وتقدم أمس الجمعة بأوراق ترشحه وما يزيد عن ٦٨ ألف تأييد شعبي.
ورصدت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية منذ اليوم الأول لجمع التوكيلات استغلال مؤيدي الرئيس الحالي لمؤسسات الدولة والمستفيدين من مبادرات الدولة الخيرية والاجتماعية، وإجبارهم على تحرير التوكيلات للرئيس الحالي، بالإضافة إلى استخدام أنصار السيسي للمال السياسي وتقديم الرشاوي من أموال وسلع غذائية للمواطنين، من أجل تحرير توكيلات للرئيس الحالي.
كما شاهدت المؤسسة استخدام الرئيس الحالي لمؤتمر هائل نظمته الدولة على نفقتها وبثته جميع القنوات الرسمية والخاصة وشاركت فيها غالبية مؤسسات الدولة لإعلان ترشحه للانتخابات القادمة، في ظل تصفيق من الحضور الذين كان ضمنهم وزراء وقيادات مؤسسات مفترض أن تكون على الحياد خلال إجراءات الانتخابات الرئاسية.
كما وثقت المؤسسة خلال مرحلة جمع التوكيلات منع ممنهج من قبل السلطات المصرية لأنصار المرشح أحمد الطنطاوي من تحرير التوكيلات بطرق عديد كان أبرزها الانحياز الواضح من موظفي الشهر العقاري الذين سهلوا عملية تحرير التوكيلات للسيسى وفي المقابل رفضوا بشكل مباشر تحرير التوكيلات للطنطاوي أو بشكل غير مباشر من خلال وضع عقبات بيروقراطية في مواجهة أنصاره وتركهم ينتظرون لساعات طويلة دون أن يتمكنوا من تحرير التوكيلات أو التذرع بعدم إمكانية تحرير التوكيلات بسبب أعطال فنية في نظام التشغيل
وفي المقابل تم تمكين الرئيس الحالي الذي حصل بالفعل على تأييد البرلمان من تحرير ما يزيد عن مليون توكيل لم يكن في حاجة لهم من الأساس، هذا بالإضافة إلى تمكين المرشح الذي ظهر بشكل مفاجئ حازم عمر من تحرير ٦٨ الف توكيل لم يتنسي للمؤسسة متابعة عملية جمعهم.
كما رصدت المؤسسة في بعض الحالات محاولة إجبار بعض أنصار الطنطاوي من قبل بعض موظفي الشهر العقاري ورجال أمن وبلطجية أو أنصار السيسي على تحرير توكيلات للرئيس الحالي بدلًا من مرشحهم.
وشاهدت المؤسسة سيطرة أعداد من البلطجية وحشود من حزب مستقبل وطن بجانب رجال أمن بزي مدني على بعض مقرات الشهر العقارى وضيقوا على أنصار المرشح أحمد الطنطاوي بالتهديد و الاعتداء البدني لمنعهم من تحرير توكيلات لمرشحهم.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت ١٣٢ من أنصار المرشح أحمد الطنطاوي بسبب مشاركتهم في عملية جمع التوكيلات وأنشطة الحملة المختلفة.
وسجلت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية انحياز إعلامي تام من قبل التلفزيون الرسمي للدولة والقنوات الخاصة للرئيس الحالي خلال عملية جمع التوكيلات حيث خصصت البرامج الرئيسية مساحات واسعة للتحدث عما اسموه بإنجازات الرئيس الحالي والدعوة لتأييده ومناصرته وتحرير التوكيلات له والهجوم علي المرشح المنافس أحمد الطنطاوي، كما تم بث المؤتمر الذي أعلن فيه السيسي ترشحه علي جميع القنوات الخاصة والرسمية في آن واحد وعلى مدار ٣ أيام باستثناء بعض القنوات المخصصة للمنوعات والدراما، وفي المقابل لم يمكن جميع المرشحين المنافسين من الحصول على أي مساحات لإعلان ترشحهم أو برامجهم أو دعوة المواطنين لتحرير توكيلات التأييد ليهم.
وقالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية “أن ما شهدته مرحلة جمع التوكيلات من خروقات وانتهاكات واضحة وممنهجة في ظل صمت تام من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي لم تحرك ساكن ولم تتخذ أي إجراءات لتمكين المواطنين المصريين من حقهم في تحرير التوكيلات لأي مرشح شعبي يمثلهم يشكل دلالة على أن السلطات المصرية وافقت بشكل أو بآخر علي كل المرشحين المشاركين في الانتخابات القادمة ما يجعلها انتخابات بلا تنافسية ولا تتعدى كونها إجراء شكلي يُرضي الرئيس الحالي ويُستخدم للترويج المحلي والدولي له بوصفه حصل على منصبه بانتخابات ديمقراطية وهو ما يخالف الواقع، حيث أن إقصاء مرشح وحرمان مؤيديه من تحرير التوكيلات له هو عيب جسيم يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها ولا يمكن تلافي عواقبه في المراحل القادمة من الانتخابات”.
