مصر| بالمخالفة للقانون السلطات تحرم سجين سياسي من الحصول على طرف صناعي.

أعربت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية اليوم، عن اندهاشها الشديد من التعنت الصارخ من قبل السلطات المصرية ضد المعتقل عقبة حشاد، المسجون في سجن ١ وادي النطرون الصحراوي، وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد، بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة.

ويذكر أن حشاد يستخدم طرف صناعي بسبب بتر ساقه إثر تعرضه لحادث وهو في السادسة من عمره، ويحتاج الى صيانة دورية كل ٦ أشهر كحد أقصى، وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية، ومنذ ٥ سنوات وتحديداً منذ اعتقاله تحاول أسرته السماح له بإجراء الكشف الطبي اللازم من اجل الحصول علي طرف طبي جديد ولكن دون جدوى.

ووفقا لأسرته كانت قوات الأمن في محافظة المنوفية قد ألقت القبض في ١٩ مايو ٢٠١٩ على صاحب الـ٢٦ عاما عقبة علاء حشاد والذي كان يدرس في كلية التجارة بجامعة مدينة السادات، ثم احتجزته في مكان مجهول بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ٧٧ يوماً تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، ثم خضع لتدخل طبي من قبل أطباء منتمين لأجهزة الأمن المصرية قبل أن يعرض على نيابة شبين الكوم في يوم ١ أغسطس ٢٠١٩ التي وجهت له تهم الانضمام لجماعة شكلت ضد أحكام القانون، والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام، وحيازة سلاح ناري، ومنذ ذلك الحين وهو محبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٧٧٦٩ لسنة ٢٠١٩ إداري أشمون. بعد رفض السماح لمحاميه بالاطلاع على ملف القضية أو مواجهته بأي أدلة علي تلك الاتهامات سالفة الذكر.

وقالت المؤسسة “إن الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والمعاملة الإنسانية وحفظ كرامة كافة السجناء هي حقوق أساسية كفلها الدستور المصري وكذلك التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق السجناء، كما كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا يمكن تصور أو قبول أن تستخدم حالة السجناء والمعتقلين الصحية كوسائل عقاب أو انتقام كما هو الحال في حالة عقبة، بل على النقيض يجب أن يتعرض كل من يحرم محتجز من حقه القانوني في الرعاية الصحية للمسألة القانونية”

وأكدت المؤسسة أنه ينبغي على السلطات المصرية أن تطلق سراحه بشكل فوري لاسيما وأنها لم تتمكن ولم يتوفر لديها الأدلة الكافية لإحالته للمحاكمة العادلة والمنصفة منذ ما يزيد عن ٤ سنوات اُستُخِدِم خلالها الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبته دون محاكمة، ودون أن يُمْكَنُ من تقديم دفاعه القانوني، مع ضرورة محاسبة مُرتكبي تلك الجرائم سالفة الذكر في حقه.