تدين مؤسسة دعم الديمقراطية والقانون، الحكم الصادر اليوم ضد الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج بالسجن ثلاث سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، في القضية المقيدة برقم 1766 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة، بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”، وذلك على خلفية نشره مقالًا عن حقوق الأقباط عام 2019.
كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على باتريك من قاعة المحكمة تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم إذا أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة “جنح أو جنايات”، لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه، طبقًا للمادة 12 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي نصت على ” لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”.
وهو ما يمثل إهدارًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين مكفول أمام القضاء الطبيعي، ويعد انتهاك لمبدأ حق المتهم في الاستئناف وإعادة نظر دعواه أمام قاضي أعلى والذي يعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. وفقًا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ” لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه”.
يُّذكر أن باتريك كان قد تم إيقافه من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 وهو في طريقه من مكان دراسته لنيل درجة الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته وأصدقائه. وتم نقله لإحدى مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض للتهديد والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة. وتم حبسه احتياطيًا منذ 8 فبراير بناءً على محضر ضبط مخالف للوقائع وتاريخ ومكان إلقاء القبض عليه، وظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي لمدة 22 شهر حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في 7 ديسمبر 2021. قضى باتريك أغلب فترة احتجازه أثناء جائحة كورونا، وفي ظروف احتجاز غير صحية في سجن مكتظ. والإجراءات الاحترازية عن منع زيارات أسرته له لشهور طويلة، وعدم تعويض ذلك حتى بحقه القانوني، هو وكل السجناء، في إجراء مكالمات تليفونية للتواصل مع أسرته في غياب الزيارات. وعندما تم السماح باستئناف الزيارات في السجون، حددت بشخص واحد في زيارة واحدة شهريًا.
وفي 28 سبتمبر 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا نسخ صورة رسمية من أوراق القضية وإحالة باتريك للمحاكمة بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشر مقالًا له عام 2019 على موقع “درج” بعنوان تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر، قُيدت برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة.
وتطالب مؤسسة دعم الديمقراطية والقانون رئيس الجمهورية بإلغاء العقوبة الصادرة ضد باتريك أو تخفيفها لما له من صلاحيات وفقًا للمادة 14 من القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون الطوارئ، أو إصدار رئيس الجمهورية إلى عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة بحق باتريك وفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية الممنوحة له بموجب نص المادة 155 من الدستور المصري. كما تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي والتوقف عن استهداف الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين ونُشطاء الرأي والزج بهم في السجون على خلفية رأيهم أو ممارستهم السياسية.
