برلين في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣
تُصدر مؤسسة دعم القانون والديمقراطية تقريرًا بعنوان “انتخابات بلا تنافسية”، تزامنًا مع أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ داخل جمهورية مصر العربية.
يُسلط التقرير الضوء على انتهاكات السُلطات المصرية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ “تأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”، التي شهدت منذ فجر اليوم الأول المنع والتضييق على المرشحين المحتملين وأنصارهم في استخدام حقهم في الترشح والانتخاب.
وتعتبر مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، تلك المرحلة الأساس التي تبنى عليها الانتخابات برمتها، حيث تحدد فيها من سيتمكن من خوض الانتخابات وشكل المنافسة فيها. وخلال تلك الفترة، وثق ورصد باحثو المؤسسة ٥٦٩ حالة انتهاك في ٢٥ محافظة داخل جمهورية مصر العربية و٨ دول من خلال السفارات أو القنصليات.
تنوعت الانتهاكات ما بين المنع من تحرير توكيل “بسبب التعطيل والتباطؤ وتعمد تدوين الاسماء في الكشف المخصص لحجز أسبقية الحضور بذيل الكشف لضمان عدم تمكين المواطنين من تحرير التوكيلات، وغلق مقر الشهر العقاري دون تحرير التوكيلات، أو الادعاء بوجود عُطل إلكتروني، وحشد الأحزاب الموالية للسلطة الحالية البلطجية أمام مقرات الشهر العقارى بهدف منع المواطنين من استخدام حقهم في الترشيح والانتخاب، سواء بالتعدي بالضرب أو السب والقذف أو التهديد والترويع.
يمكنكم قراءة التقرير كاملا من هنا:
