برلين في ٣ يوليو ٢٠٢٤
أصدرت 45 دولة، في اجتماعات الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بيانًا مشتركًا يدين القمع العابر للحدود. وقد التقت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بممثلي 9 بعثات دبلوماسية منهم، وأثارت تصاعد القمع العابر للحدود ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين المنفيين بهدف إسكاتهم.
كما التقت المؤسسة بالمفوض السامي واجتمعت مع مكتبه المعني بمصر، وسلمتهم شهادات لمدافعين عن حقوق الإنسان مصريين يتعرضون لقمع عابر للحدود في المنفى من قبل السلطات المصرية بهدف إسكاتهم. وحددت المؤسسة في هذا الاجتماع انتهاكات السلطات المصرية خارج حدودها الوطنية. وطالبت المؤسسة المفوض السامي والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بإصدار بيان يدعو السلطات المصرية لوقف كافة ممارسات القمع العابر للحدود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، ودعوة مصر للالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه.
تعرف مؤسسة دعم القانون والديمقراطية القمع العابر للحدود بأنه عندما تتجاوز الدول حدودها لإسكات أو إكراه المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويتخذ القمع العابر للحدود أشكالًا عديدة، بما في ذلك: الخطف، والقتل، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والملاحقة، والإعادة القسرية للأفراد، والضغط على الأقارب داخل البلد، وإساءة استخدام مؤسسات إنفاذ القانون الدولية لتسهيل القمع بما فيها الإنتربول والخدمات القنصلية، والهجمات الرقمية، وعرقلة التنقل والإكراه بالوكالة.
وقال كريم عبد الراضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم القانون والديمقراطية: “على الحكومات، والأمم المتحدة، الاعتراف بالقمع العابر للحدود كخطر على حقوق الإنسان.” مؤكدًا أن القمع العابر للحدود يؤثر سلبًا على الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية: “على الأمم المتحدة التفكير جديًا في تعيين مقرر خاص معني بالقمع العابر للحدود ليرفع التقارير حول مساعي الحكومات في مواجهة هذا القمع، ويستقبل شكاوى الأفراد والجماعات المتضررة من هذه الممارسات.”
