برلين في 20 نوفمبر 2024
قدمت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
تقريرها للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار الدورة الثامنة والأربعين التي تُعقد لمراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر.
وكشف التقرير عن استمرار التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، وتصاعد الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها السلطات المصرية في الداخل والخارج، بما يتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية في دورات الاستعراض السابقة.
وتؤكد مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن السلطات المصرية لم تلتزم بتنفيذ التوصيات التي تلقتها خلال الدورات السابقة، والتي تضمنت ضمان حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان نزاهة العملية الانتخابية. بل شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في الانتهاكات، شمل القمع العابر للحدود الذي يستهدف النشطاء المصريين في الخارج، وكذلك استمرار تهميش المعارضة وإغلاق المجال العام بالكامل، حتى خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
1. القمع العابر للحدود:
وثّق التقرير حالات استهداف ممنهجة للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، بما في ذلك الملاحقة الأمنية، والتهديدات، وحملات التشويه، والضغط على أسرهم داخل مصر. وأشار التقرير إلى استخدام السلطات أدوات مثل إسقاط الجنسية، وحرمان النشطاء من الخدمات القنصلية، وإدراجهم على قوائم الإرهاب لفرض عزلة عليهم، حتى خارج حدود البلاد.
2. الانتخابات الرئاسية:
رصد التقرير غياب النزاهة والتنافسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث تم منع المنافسين المحتملين من الترشح عبر ممارسات قمعية تضمنت الاعتقال، والتشهير، والملاحقات القضائية، فضلًا عن حرمان المواطنين من تحرير توكيلات الترشح لممثليهم.
وأكد التقرير استخدام الدولة مواردها وأجهزتها الأمنية لترجيح كفة مرشح بعينه، بينما واجه المعارضون تضييقات شملت اعتقال أنصارهم ومنعهم من الوصول إلى مكاتب الشهر العقاري لتوثيق تأييدهم.
التوصيات الأساسية التي تضمنها التقرير:
فيما يتعلق بالقمع العابر للحدود:
• وقف القيود المفروضة علي حريات التعبير، والتنظيم، والتوقف عن ملاحقة النشطاء المصريين في الخارج.
• تعديل قوانين العقوبات والجمعيات الأهلية، والإرهاب والكيانات الإرهابية لتتوافق مع الدستور المصري والتشريعات الدولية الملزمة لمصر.
• وقف التذرع بمحاربة الإرهاب واستخدام قانون الكيانات الإرهابية لملاحقة النشطاء المصريين في الداخل والخارج.
• وقف حملات تشويه وتخوين المصريين في الخارج، ومحاسبة المسئولين عن التهديدات ضد المصريين في الخارج والتحريض ضدهم.
• وقف استخدام الخدمات القنصلية والحرمان من الوثائق الثبوتية وإسقاط الجنسية، كوسائل ضغط وعقاب ضد أصحاب الرأي، واحترام الدستور والمعايير الدولية في هذا الشأن.
فيما يتعلق بالانتخابات:
• إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت رقابة وإشراف دولي، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.
• وقف استخدام مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام لخدمة مرشحين بعينهم، وتحييدها ومنح فرص متكافئة لجميع المرشحين.
• تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم دون تهديدات وضغوط أمنية أو اقتصادية، وضبط استخدام المال السياسي للتأثير علي سير الانتخابات.
• وقف استخدام الحلول الأمنية في مواجهة المتنافسين المعارضين وحملاتهم، وإطلاق سراح كافة السجناء علي خلفية الانتخابات الرئاسية السابقة.
يمكنكم قراءة التقرير كاملا من ..>>> هنا
