برلين في 1 أغسطس 2024
تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قرار نيابة أمن الدولة العليا، فجر اليوم الخميس، بحبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”. وبحسب محاميه، تمت مواجهة عبد الهادي أثناء التحقيق بمقاله (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، بينما سمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به. كما أعلن محاميه أن عبد الهادي شعر بأعراض ذبحة صدرية أثناء القبض عليه.
كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي يستقل سيارة في شارع صلاح سالم في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس). وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب الازدحام، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول.
وفي أبريل 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر حكمًا ضد عبد الهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، صادرًا عن محكمة جنح مدينة نصر بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”، وذلك على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023. وكان عبد الهادي من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وأُفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمة نشر “معلومات كاذبة” عمدًا داخل وخارج البلاد، عقب شهر من صدور حكم بحبسه أربع سنوات في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.
وقال كريم عبد الراضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “إن إعادة اعتقال يحيى حسين عبد الهادي تزامنًا مع الحوار الوطني يثير شكوكًا كبيرة حول جدوى ذلك الحوار أو وجود نوايا حقيقية لدى السلطات لتحسين الأوضاع السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بملف الحريات والمشاركة السياسية. كما يحمل هذا الاعتقال رسالة سياسية مفادها أن إطلاق سراح سجناء الرأي سواء بعفو رئاسي أو بقرارات قضائية لا يعني قدرتهم على العودة لممارسة العمل العام بحرية، وإنما يبقى بقاءهم خارج السجون مرتبطًا بفرض رقابة ذاتية، ما يحول البلاد إلى سجن مفتوح حيث يرتبط الأمان الشخصي بإرضاء أجهزة الدولة”.
ينبغي على السلطات المصرية إطلاق سراح المهندس يحيى حسين عبد الهادي وكافة سجناء الرأي والضمير بشكل فوري وغير مشروط، ووقف التصعيد الأمني في مواجهة الآراء والأفكار الناقدة.
