مؤسسة دعم القانون والديمقراطية تستنكر التنكيل بحملة المرشح الرئاسي المحتمل احمد الطنطاوي
استنكرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية اليوم، سلسلة الاعتداءات الأمنية التى تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه عن نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة والمزمع إقامتها نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم، والتي تنوعت ما بين الاعتقال والتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة المعروفة بنظرها لكافة القضايا ذات الطابع السياسي في مصر، أو التجسس علي هاتفه باستخدام برمجيات خبيثه، وشملت نشطاء ومحامين وفئات أخرى عبرت عن مساندتها لخوض الطنطاوي للانتخابات القادمة.
وكانت أجهزة الأمن في يوم ٢٧ أغسطس الماضي قد ألقت القبض على خالد أمين أحد أعضاء الحملة، وعرضته لاحقًا على نيابة أمن الدولة التي فتحت تحقيقاتها معه في القضية ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، ووجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة قبل أن تقرر حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وفي يوم ٣٠ أغسطس ألقت قوات الأمن القبض على الضابط عمرو علي عطية من منزله بعد أن أعلن عن تأييده إلكترونيًا لطنطاوي وعرضته في اليوم التالي للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة في قضية مختلفة حملت رقم ٢٠٢٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وحبسه إحتياطيًا.
أما في بداية سبتمبر الجاري كان قد ألقي القبض على كلاً من المحاميين سيد خضير، محمد سيد، محمد إبراهيم الأعضاء بالحملة، وعرضتهم على التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم ٢١٢٤ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة ووجهت لهم النيابة ذات الاتهامات سالفة الذكر.
وكان طنطاوي أعلن أمس الخميس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عن إختراق هاتفه المحمول وتعرضه لهجمات باستخدام برنامج التجسس الشهير “Predator” من قبل جهات مجهولة.
يُذكر أن الطنطاوي كان قد غادر مصر في أغسطس ٢٠٢٢ جراء ضغوط أمنية بعد مطالباته العلنية بحزمة ضمانات لحوار وطني عادل، يضع السلطة والمعارضة على قدم المساواة. وفي مارس ٢٠٢٣ أعلن طنطاوي عن عودته لمصر في يوم ٦ مايو، قبل أن يعلن في ٢١ أبريل عن نيته بخوض الانتخابات الرئاسية. وفي ٤ مايو ٢٠٢٣ قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على بعض أقاربه وعددًا من أنصاره بعد إعلان نيته في الترشح، وعرضهم للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة التي قررت إخلاء سبيلهم في ٢٩ مايو.
أن التنكيل بالمرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي هي عادة قديمة لأجهزة الأمن اعتادت على ممارستها منذ الانتخابات السابقة والتي شهدت قمع غير مسبوق لكل من أعلن عن نيته لخوض سباق الانتخابات بهدف إخلاء الساحة من أي مرشحين مستقلين أو معارضين ونخشي أن يكون ما حدث من تنكيل بحملة الطنطاوي هي مقدمات لتكرار الأمر نفسه في الانتخابات القادمة وتجريدها من أي تنافسية.
ونذكر أنه تزامنًا مع الانتخابات الماضية كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض علي المرشح البارز حينها سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق ومدير حملته المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات وسجنهم لسنوات على خلفية حملة ترشح عنان للانتخابات الرئاسية، كما إنها ألقت القبض حينها علي العقيد مهندس أحمد قنصوه وسجنته لسنوات أيضًا على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد مزاعم بمخالفتهم للقوانين العسكرية بإعلان الترشح، وهو ما لم يحدث في حالة الضابط السابق بالقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي الذي أعلن خوضه للانتخابات وهو وزيرًا للدفاع بل وفاز بها في أجواء مشكوك في عدالتها لممارسة الديمقراطية.
وقالت المؤسسة:
“إن السلطات المصرية حولت الانتخابات من محفل لممارسة الديمقراطية يتوقع أن يرتفع فيه سقف ممارسة حرية التعبير، إلى موسمًا للقمع تستهدف فيه كل الأصوات المعارضة وكلًا من يحاول ممارسة الحق المشروع في المشاركة في الانتخابات أو يدعم أحد المرشحين أو يطالب باستخدام الديمقراطية لإزاحة الرئيس الحالي عن منصبه، وهو ما يجرد الانتخابات من أهدافها وجدواها”
وأكدت المؤسسة على أنه يتعين على السلطات المصرية وقف استهداف حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي وإطلاق سراح كافة سجناء الحملة، ووقف التحقيقات وإسقاط التهم الموجهة لهم على خلفية مشاركتهم في الحملة، كما إنه يجب وقف استخدام الحلول الامنية في مواجهة كل من يرغب في خوض الانتخابات القادمة، وإقامتها في أجواء نزيهة وعادلة تثمر عن انتخابات تعكس حق المصريين في اختيار من يمثلهم في منصب الرئيس، وتمنحه الشرعية اللازمة لتولي هذا المنصب.
