تواجه عائلتا الطالبين زياد بسيوني و مازن أحمد دراز، اللذين تم اعتقالهما من قبل السلطات المصرية على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية، عقبات مستمرة في محاولة تمكين أبنائهما من إجراء الامتحانات داخل محبسهما.
وبحسب بيان “حركة طلاب من أجل فلسطين”، حاولت أسرة الطالب مازن أحمد، الذي يدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة، الحصول على الوثائق اللازمة من شؤون الطلاب بالكلية لتمكين ابنهم من حضور الامتحانات. ولكن جامعة المنصورة رفضت تسليمهم الوثائق الرسمية مبررة بأن مازن لا يمكنه أداء امتحاناته لأن الكلية تعتمد نظام الامتحانات العملية. وعلى الرغم من وجود شقين “عملي وتحريري”، إلا أن جامعة المنصورة لم تسمح له بأداء أي من امتحاناته.
وبحسب البيان، فإن الطالب زياد بسيوني، الذي يدرس في أكاديمية الفنون الشعبية، فقد تمكنت أسرته من الحصول على الوثائق الرسمية من كليته وقدمتها لنيابة أمن الدولة. ومع ذلك، أفادت النيابة بأنها أودعت زياد بالسجن وطالبت أسرته بمتابعة تلك الإجراءات من إدارة السجن. وعند الاستفسار من إدارة السجن، تم إخبار الأسرة بأن الأمر متوقف عند النيابة لأنها المسؤولة عن متابعة الإجراءات القانونية. وبالعودة للنيابة مرة أخرى، تكرر الرد بأن زياد قد أرسل للسجن وطالبت الأسرة بالرجوع للسجن مرة أخرى.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، يوم الاثنين الماضي، تجديد حبس الطالبين زياد محمد بسيوني ومازن أحمد دراز لمدة 15 يومًا احتياطيًا لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. ووجهت نيابة أمن الدولة لهما خلال التحقيقات اتهامات “بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
يُذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشروا ثلاثة بيانات: أولها عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعلم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، والثاني بيان يندد باجتياح رفح الفلسطينية، والثالث عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
