رفضت محكمة مصرية اليوم الاستئناف المقدم من الناشر والسياسي البارز هشام قاسم على قرار حبسه. وأيدت المحكمة حبس هشام قاسم، لمدة 6 شهور مع الشغل وإلزامه بالمصاريف غرامة قدرها 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني.
واجه قاسم اتهامات بالسب والقذف لوزير القوى العاملة السابق، وعضو لجنة العفو السياسي، كمال أبو عيطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته رئيس مباحث قسم السيدة زينب وتعمد إزعاج قوة مباحث السيدة زينب.
وقررت محكمة مصرية في 16 سبتمبر الماضي، حبس قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، لمدة ٣ شهور مع الشغل وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، و 10 آلاف جنيه تعويض مدني، على ذمة القضية رقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، والمتهم فيها بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وتعمد إزعاج أبو عيطة.
فيما قررت حبسه لمدة ٣ شهور وعلى ذمة نفس القضية، بتهمة إهانة موظف عام بالقول لمباحث السيدة زينب. وحكمت المحكمة على قاسم بالبراءة في على إثر اتهامه بتعمد إزعاج موظف عام.
