تطلق مؤسسة دعم القانون والديمقراطية حملة بعنوان “أطلقوا سراح الصحفيين”، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الصحافة المصرية بسبب أو أثناء عملهم، أو بسبب التعبير عن آرائهم.
ما لا يقل عن 20 صحفيًا لا يزالون يقبعون في السجون المصرية على ذمة قضايا سياسية، بين الحبس الاحتياطي أو الصادر ضدهم أحكام من محاكم استثنائية. وتتفاوت مدد حبسهم بين أشهر وسنوات، وذلك على الرغم من كفالة الدستور المصري لضمان حرية الرأي والتعبير في المادة 65، وحظر المصادرة أو التقييد على وسائل الإعلام في المادة 70، وكذلك حظر الحبس في جرائم النشر الوارد في المادة 71 من الدستور. وكذلك التزامات مصر بموجب القانون الدولي، الواردة في نص المادة 93 من الدستور المصري، والتي تكفل الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمان حرية الرأي والتعبير. وتؤكد المؤسسة أن حبس الصحفيين بسبب عملهم الصحفي يعد تعديًا صارخًا على حرية الصحافة والإعلام في مصر. وتطالب المؤسسة بوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين، والإفراج الفوري عنهم، واحترام حرية الصحافة والإعلام.
يشار إلى أن مصر تراجعت في عام 2024 للمرتبة الـ170 من 180 دولة، ضمن قائمة الدول شديدة الخطورة على حرية الصحافة، التي تصدرها سنوياً منظمة مراسلون بلا حدود. كما تحتل المرتبة الـ17 بين 22 دولة عربية. وبين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي بالمرتبة الـ34 من بين 40 دولة. وحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2023، الذي صدر عن منظمة مراسلون بلا حدود، كان ترتيب مصر 166 من بين 180 دولة، وبذلك تراجعت مصر أربع درجات للخلف، لتستقر في القاع مع الدول شديدة الخطورة على الصحافيين.
انضموا إلينا في حملتنا #أطلقوا_سراح_الصحفيين لنطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الصحافة المصرية، نسعى من خلال هذه الحملة إلى إلقاء الضوء على قصصهم، مشاركة تجاربهم، ومطالبة الجهات المعنية بإطلاق سراحهم الآن!
