يجب على السلطات إطلاق سراح كافة سجناء الرأي ووقف الملاحقات القضائية للنشطاء والصحفيين
برلين في ٦ أكتوبر ٢٠٢٣
أدانت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية اليوم، استمرار السلطات التونسية في ملاحقة السياسيين والمعارضين والصحفيين والحقوقيين قضائياً وامنياً والزج ببعضهم في السجون على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
حيث أصدر أمس الخميس قاضي التحقيق قرار بحبس المحامية والمعارضة البارزة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، احتياطيا علي ذمة التحقيقات الجارية معها بتهم إثارة الفوضوي داخل البلاد و استخدام بيانات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
وكانت أجهزة الأمن برئاسة الجمهورية قد القت القبض علي موسي يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٣ب أكتوبر، بعد توجهها إلى القصر الرئاسي برفقة محاميها ومٌنفذ عدل لإيداع طلب تظلم للطعن على قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات، وهو الإجراء الضروري حتى تتمكن من الطعن على القرارات أمام القضاء الإداري، إلا أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليها وعرضتها على النيابة العامة التي قررت حبسها بمركز الايقاف ببوشوشة لمدة ٤٨ ساعة، حتي يتم عرضها على قاضي التحقيق.
وعلى صعيد آخر أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، يوم الأربعاء الماضي ٤ أكتوبر، قرار بحبس الصحفي ياسين الرمضاني على ذمة التحقيقات الجارية معه، بموجب المرسوم رقم ٥٤، بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.
وكان الصحفي ياسين الرمضان كان اُلقي القبض عليه يوم ٣ أكتوبر الجاري واحتجازه لسماع أقواله من قبل مباحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان، وذلك على خلفية شكوى قدمها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي يتهمه فيها بنشر الأخبار الكاذبة على خلفية تدوينة نشرها عبر شبكة فيس بوك.
ويعد إيقاف الرمضاني وعبير موسى وإيداعهم بالسجن، ما هو إلا أحد انعكاسات النهج المتبع من الحكومة التونسية في التنكيل والانتقام من السياسيين ومعارضي الرأي والصحفيين والحقوقيين، واستمرار لموجة القمع والاضطهاد والتضييق على الحقوق والحريات التي تشهدها تونس مُنذ ٢٥ يوليو 2021.
وتؤكد المؤسسة أن استمرار حبس الرمضاني وعبير موسى لا يُعد انتهاكًا لحقهم فقط بل دليل إضافي على العصف بسيادة الدستور والقانون الدولي واستمرار الممارسات القمعية الممنهجة ضد السياسيين ومعارضي الرأي والصحفيين.
وتُطالب المؤسسة السلطات القضائية بالالتزام بالاستقلالية والشفافية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، كما تُطالب السُلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرمضاني وعبير موسى، ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
