برلين في ٢٢ يوليو ٢٠٢٤
تشهد مصر في الأيام القليلة الماضية حملة أمنية على الصحافة، حيث أعلن موقع “المنصة” المستقل اليوم عن قيام قوة أمنية بلباس مدني، فجر اليوم، بإلقاء القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر من منزله واقتياده معصوب العينين، بعد مصادرة مبلغ مالي بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي لعمر. وكان عمر قد نشر مؤخرًا عددًا من رسوم الكاريكاتير عبر موقع “المنصة”، التي تسخر من بعض المشكلات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل أزمة انقطاع الكهرباء، وبيع أصول الدولة، وأزمة الديون الخارجية.
وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد 6 أيام من اختفائه قسريًا منذ اقتحام منزله والقبض عليه يوم الثلاثاء الماضي. وعرض ممدوح على النيابة اليوم الأحد، 21 يوليو، حيث وُجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.
وقالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية إن التعتيم على المشكلات الاقتصادية والسياسية واستخدام الحلول الأمنية لتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب تناولهم تلك المشكلات، لن ينجح في حلها أو إخفائها عن المواطنين الذين يشعرون بالفعل بوجودها. وأن الحل يبدأ باحترام القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، والاستماع إلى الآراء الناقدة والمخالفة، والبحث عن حلول سياسية لتلك الأزمات.
يتوجب على السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفيين بشكل فوري وغير مشروط، واحترام الدستور المصري والتشريعات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، والتوقف عن التوسع في استخدام التشريعات المقيدة للحريات مثل قانون الإرهاب، الذي تدعي السلطات أنها شرعته لمواجهة أعمال العنف، ولكن في الواقع تُستخدمه منذ سنوات لملاحقة أصحاب الفكر والرأي.
