تنظر اليوم نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس، جلسة تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، عن بُعد، في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمتها.
ويواجه فاروق اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”
يُذكر أنه تم إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2024، على خلفية انتقاده للسياسة الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال نشره عددًا من المقالات على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، عبّر فيها عن رأيه في الاقتصاد المصري، وانتقد السياسات الاقتصادية للدولة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال جلسات تجديد حبسه السابقة، تحدث د. عبد الخالق عن الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها في محبسه، من تضييق في ساعات التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، قائلًا: “وضعوني في زنزانة مغلقة لمدة 23 ساعة، ووقت التريض نتمشى فقط في الممر بجوار الزنزانة، لمدة ساعة واحدة دون رؤية الشمس.”
وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في 13 يناير 2025، اعتراضًا على سوء أوضاع الاحتجاز والاحتجاز التعسفي. وعلى إثر مطالبته بحقوقه، تم نقله من زنزانته إلى زنزانة أخرى للتنكيل به وإجباره على عدم التواصل مع زملائه، حيث قال: “تم نقلي إلى أسوأ قسم في هذا السجن، وهو مبنى 11، الدور الثالث والأخير، وتم إخلاء الدور تمامًا من كل النزلاء (8 زنازين).” كما أن ضابط السجن هدده بتغريبه ونقله إلى سجن سوهاج.
يبلغ د. عبد الخالق فاروق من العمر 68 عامًا، ويعاني من أمراض السكري والضغط وقصور في الشريان التاجي، وقد تم نقله مرتين إلى مستشفى السجن بعد تعرضه لأزمة قلبية.
