برلين، 18 فبراير 2025
تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية اختفاء الناشط الحقوقي المصري الليبي ناصر الهواري بعد إلقاء القبض عليه في مصر يوم 9 فبراير 2025، عقب انتقاده أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
وكان أفراد أمن بزي مدني قد ألقوا القبض على الهواري برفقة شقيقه بالقرب من منزله بمدينة الإسكندرية، بعد إدلائه بتصريحات تلفزيونية حول ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والتعذيب، وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء في منطقة شرق ليبيا، التي تسيطر عليها قوات حفتر الحليفة لمصر، ومطالبته بإجراء تحقيقات في تلك الجرائم ومحاسبة الجناة. وبينما تم إطلاق سراح شقيقه بعد فترة وجيزة، لا يزال ناصر مختفيًا قسريًا، دون أن يُمكَّن من التواصل مع أسرته أو محاميه.
ناصر الهواري مدافع عن حقوق الإنسان، وهو مؤسس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، ورئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، كما أنه إعلامي ومقدم برنامج سهام العدالة ودولة القانون على قناة الجماهيرية. ويتركز عمله حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
وعرفت مصر منذ عام 2013 استخدام الاختفاء القسري بشكل منهجي ضد أعداد كبيرة من المعارضين وأصحاب الرأي، ومن بينهم نشطاء لا يزالون مختفين ومصيرهم مجهولًا منذ سنوات. وكانت العديد من الدول قد أوصت مصر، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتشهد المنطقة العربية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في استخدام القمع العابر للحدود ضد أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بهدف إسكات الأصوات الناقدة حتى خارج حدود الوطن، ولا سيما في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وكانت منظمات حقوقية، من بينها دعم القانون والديمقراطية، قد طالبت أمس الاثنين، في بيان مشترك، مجلس وزراء الداخلية العرب بوقف تسهيل عمليات التسليم التعسفي للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان جامعة الدول العربية، ومواءمة إطارها القانوني وأنظمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحمل منظمة دعم القانون والديمقراطية السلطات المصرية مسؤولية سلامة الهواري الجسدية والنفسية، وتطالبها بالكشف الفوري عن مصيره، وإطلاق سراحه، وعدم توجيه أي اتهامات ضده تتعلق بممارسته حقه المشروع في التعبير عن آرائه.
كما تشدد المؤسسة على ضرورة احترام مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاستجابة للتوصيات التي تلقتها خلال المراجعة الدورية الشاملة، ومن بينها التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
