يتوجب على السلطات تحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته وأمنه، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي لإسكات أصحاب الرأي.
برلين، 25 فبراير 2025
في ظل استمرار إضراب الناشط العمالي شادي محمد عن الطعام، وتزايد المخاوف بشأن حالته الصحية بعد نقله إلى مستشفى السجن، تطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، كما تحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وتدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على نقله من سجن العاشر إلى سجن برج العرب.
في 29 يناير الماضي، أعلن شادي محمد إضرابه عن الطعام، وتقدمت زوجته ببلاغ إلكتروني إلى النائب العام في 5 فبراير، والذي قُيد برقم 1102820، احتجاجًا على نقله من سجن العاشر 6 بمدينة العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب 2 بالإسكندرية دون إبداء أسباب، مع تجريده من متعلقاته الشخصية.
وفي جلسة تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات بسجن بدر في 18 فبراير 2025، والتي عُقدت عن بُعد، لم يحضر شادي الجلسة دون أي توضيح من إدارة سجن برج العرب أو المحكمة. ووفقًا لزوجته، فقد تم نقله من محبسه إلى مستشفى السجن، ما أثار مزيدًا من القلق بشأن وضعه الصحي.
جدير بالذكر أن شادي محمد هو قيادي عمالي، وعضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وكذلك اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أنه قيادي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات.
وكان شادي محمد قد أُلقي القبض عليه في 29 أبريل 2024 أمام منزله في الإسكندرية، على خلفية رفعه لافتة تضامنية مع فلسطين. وظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ**“الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر”**، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس الاحتياطي بقرارات تمديد متتالية.
إن مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إذ تعرب عن قلقها البالغ على سلامة الناشط العمالي، تطالب السلطات بالكشف عن مصيره وأسباب تغيّبه عن جلسة تجديد حبسه، والإفراج الفوري عنه، ووقف محاكمته أمام نيابة أمن الدولة، التي يُفترض أن يقتصر دورها على التحقيق في القضايا الخطرة، وألا يكون لها أي دور في قضايا الرأي.
وتشدد المؤسسة على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي والملاحقات الأمنية والقضائية كأدوات لقمع المعارضين ونشطاء الرأي والحقوقيين بسبب ممارستهم لحقهم السلمي في حرية التعبير.
لمزيد من المعلومات : https://ldsf.info/6-2-2025-2/
