تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، اعتقال “جمال زيادة” والد الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد جمال زيادة، والتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وحبسه إحتياطيًا على ذمة قضية سياسية، وتطالب بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
كما تستنكر المؤسسة، استمرار السُلطات المصرية ملاحقة أسر وأهالي النشطاء والمعارضين في الخارج، وإلقاء القبض عليهم والزج بهم في قضايا سياسية بهدف التنكيل بالمعارضين والنشطاء في الخارج.
يُذكَر ان “جمال زيادة” البالغ من العمر 58 عامًا، كان قد أُلقِي القبض عليه في 22 أغسطس 2023 من أفراد أمن بزي مدني في محيط منزله بقرية ناهيا، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
وفي 23 أغسطس 2023 ظهر “زيادة” في نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إيثارية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات، وقررت النيابة حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات 15 يومًا وتم نقله إلى سجن العاشر من رمضان.
واقعة إلقاء القبض على والد الصحفي والناشط الحقوقي أحمد جمال زيادة، ليست الواقعة الأولى التي تستهدف فيها السُلطات المصرية ملاحقة أهالي النشطاء والحقوقين في الخارج – أمنيًا وقضائيًا- كورقة ضغط عليهم وعلى ذويهم بهدف التنكيل بهم، حيث استمرت السُلطات المصرية خلال السنوات الماضية في ملاحقة أسر النشطاء والمعارضين السياسيين المنفيين في الخارج بهدف تكميم أفواههم للتوقف عن فضح وقائغ انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر وترتقي إلى مرتبة الجرائم بموجب القانون الدولي.
كانت السُلطات المصرية سابقًا قد ألقت القبض على صلاح سلطان والد الناشط الحقوقي محمد سلطان، كما كانت قد ألقت القبض على عائلة وأنصار السياسي أحمد طنطاوي عقب إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المٌقبلة، وفي وقت لاحق ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض على علاء الدين سعد محمد العادلي، البالغ من العمر 59 عامًا، والد الناشطة السياسية فجر العادلي، عقب وصوله إلى مطار القاهرة في 18 أغسطس الجاري.
ومن هذا المنطلق، تُطالب المؤسسة السُلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن والد الصحفي والناشط الحقوقي أحمد جمال زيادة، كما تحمل السُلطات المصرية مسؤولية سلامة والده الذي يعاني من أمراض مزمنة – ارتفاع ضغط الدم واضطراب الغدة الدرقية- قد تهدد سلامته الصحية.
كما تُطالب السُلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء والحقوقيين، ووقف ملاحقة أسر وأهالي النُشطاء المقيمين في الخارج والتنكيل بهم، والزج بهم في قضايا ذات طبيعة سياسية واستخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لتكميم أفواه المعارضين في الخارج عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
