قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بحبس السياسي هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، لمدة 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، في القضية رقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، وذلك وفقًا لمحاميه.
واجه قاسم اتهامات بالسب والقذف لوزير القوى العاملة السابق، وعضو لجنة العفو السياسي، كمال أبو عيطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته رئيس مباحث قسم السيدة زينب وتعمد إزعاج قوة مباحث السيدة زينب.
وبحسب موقع المنصة الأخباري، بدأت الأزمة بين “أبو عيطة وقاسم” عندما أدلى الأول بتصريح في إحدى اللقاءات الصحفية قائلاً: “شامم رائحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر بسبب وجود قاسم، وأنا ضد أي تيار يستقي بالخارج”. في المقابل، رد قاسم على صفحته في فيسبوك، حيث قال: “مباحث الأموال العامة سبق لها أن أدرجت أبو عيطة، أول وزير للقوى العاملة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك بالتعاون مع آخرين، بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات. واضطر المناضل أبو عيطة لسداد 75 ألف جنيه لحفظ القضية ضده”. وبناءً على هذا البوست، هدد أبو عيطة في تصريحات صحفية بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام بالغرامة أو الحبس في أحكام قضائية سابقة ضد الأشخاص الذين نشروا تلك الاتهامات.
جدير بالذكر أنه في 20 أغسطس الماضي، استدعت نيابة السيدة زينب بمحكمة جنوب القاهرة قاسم للتحقيق في البلاغ المُقدم من قبل “أبو عيطة”. وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، إلا أن قاسم رفض سدادها وكتب على صفحته على فيسبوك: “النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه. طبعاً، دا بعدهم. أنا انضف من عبدالفتاح السيسي وكل رجالته وأجهزته. قررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسًا”.
وفي 22 أغسطس الماضي، أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم لمدة 4 أيام على ذمة البلاغ المُقدم ضده من “أبو عيطة”. بعد أن أُضيفت له تهمة جديدة وهي إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته رئيس مباحث قسم السيدة زينب وتعمد إزعاج قوة مباحث السيدة زينب.
وصدر قرار النيابة العامة وقتها بحبس قاسم بعد جلسة تحقيق جديدة عُقدت بناءً على امتناعه عن سداد الكفالة التي قررتها النيابة لإخلاء سبيله بناءً على البلاغ المُقدم من أبو عيطة. وذلك وفقًا لبيان صادر عن التيار الحر، الذي أشار إلى أنه خلال تقدم محامون قاسم يطلبًا لإخلاء سبيل لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، فوجىء المحامون أن ضابطي شرطة وفرد أمن من قوة مباحث قسم السيدة زينب قدموا بلاغًا جديدًا ضد قاسم، وقررت النيابة العامة ضم البلاغين ليصبحا قضية واحدة، وأصدرت قرارها بالحبس.
ووفقًا لأخبار صحفية، بدأ قاسم إضرابًا عن الطعام في 23 أغسطس الماضي احتجاجًا على تلفيق الاتهامات ضده والإجراءات التعسفية التي اتخذت بشأنه. إلا أنه علق إضرابه يوم 13 سبتمبر الماضي حتى لا يثير شبهة محاولة التأثير على هيئة المحكمة واحترامًا لها، بعد أن استمر الإضراب لمدة 23 يومًا.
هشام قاسم هو سياسي مصري معارض تم اختياره قبل بضعة أسابيع من اعتقاله ليكون أميناً عاماً للتيار الليبرالي الحر الذي يضم في عضويته أحزابًا مصرية سياسية وعددًا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال. وهو أيضًا ناشر معروف حيث أسس صحيفة المصري اليوم وصحيفة “كايرو تايمز” بالإنجليزية.
