رفضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء استئناف الناشط محمد عادل، وأيدت حكم حبسه لمدة ٤ سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة داخليًا وخارجيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في القضية رقم ٢٩٨١ لسنة ٢٠٢٣.
وكان قد تم اعتقال محمد عادل في ١٨ يونيو ٢٠١٨ داخل قسم شرطة أجا أثناء خضوعه للمراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية صدرت ضده في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث محكمة عابدين. ومنذ تلك الفترة، واجه عادل نفس التهم في ثلاث قضايا أخرى دون إحالته للمحاكمة أو ترفض استئناف الناشط محمد عادل.. وتأييد حكم حبسه ٤ سنوات.وجيه أي أدلة قانونية تدينه، وقد قضى قرابة خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.