برلين في ٢٢ مايو ٢٠٢٤
تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية توقيف الصحفية الأردنية هبة أبو طه في سجن الجويدة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في شكوى قدّمها “الحق العام” استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث رفض المدعي العام طلب الإفراج عنها الذي قدّمه محاميها.
كانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت الصحفية هبة أبو طه في منطقة عين الباشا بناءً على طلب بحقها، بناءً على شكوى تقدمت بها هيئة الإعلام. وتم توقيف أبو طه بسبب نشرها تقريرًا مصورًا عن عمليات شحن للبضائع بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان “دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو”.
تؤكد مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن توقيف أبو طه يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني بموجب المادة 15(1)، التي تنص على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”.
