حكم بحبس أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته لمدة عام.. وحظر ترشح الطنطاوي للانتخابات لمدة ٥ سنوات
برلين في ٢٩ مايو ٢٠٢٤
تستنكر مؤسسة دعم القانون والديمقراطية تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية للحكم الصادر في فبراير الماضي بحق السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و22 من مؤيديه، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ. كما أيدت المحكمة حظر ترشح الطنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات، وتم القبض على الطنطاوي أثناء حضوره جلسة الاستئناف لتنفيذ العقوبة.
ووثقت المؤسسة خلال مرحلة جمع التوكيلات عددًا من الخروقات والانتهاكات الممنهجة لمنع الطنطاوي وأنصاره من استخدام حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب. وبالرغم من تقدم الطنطاوي ببلاغات إلى الهيئة العليا للانتخابات، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما دفع الطنطاوي لدعوة أنصاره إلى ملء استمارات تأييد (توكيلات شعبية) تدعم ترشحه للرئاسة. في اليوم التالي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أنصار الطنطاوي بدعوى تحرير توكيلات مزورة، وتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة، التي أحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح الزيتون بتهمة “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وقضت محكمة أول درجة بحبس الطنطاوي لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية . لم تسمح السلطات لمحامي الطنطاوي بالحصول على نسخ رسمية لأوراق القضية، مما يعد انتهاكًا لحقهم في محاكمة عادلة. واعتقلت السلطات المصرية 194 من أنصاره وأعضاء حملته، وواجه بعضهم تهمًا بالإرهاب لا أساس لها من الصحة.
وتؤكد المؤسسة أن محاكمة الطنطاوي وأنصاره ما هي إلا انعكاس للنهج المتبع من الحكومة المصرية في عهد الرئيس الحالي بخنق الحريات، وتقييد المجال العام والمشاركة في الحياة السياسية. وتعتبر المؤسسة أن التنكيل بالمرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي هو عادة قديمة لأجهزة الأمن منذ الانتخابات السابقة، التي شهدت قمعًا غير مسبوق لكل من أعلن عن نيته لخوض سباق الانتخابات بهدف إخلاء الساحة من أي مرشحين مستقلين أو معارضين لمجرد منافسة السيسي.
وقالت المؤسسة: “هذا الحكم الجائر بحق الطنطاوي، فقط لاستخدامه حقه الدستوري، يؤكد مجددًا أن أي محاولة لمنافسة الرئيس الحالي في الانتخابات سوف يتبعها انتقام غاشم من السلطات المصرية”.
وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى الطنطاوي وأنصاره، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية. كما تطالب بوقف كافة أشكال التنكيل بالسياسيين المصريين عقابًا على ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في المشاركة السياسية.
شاركة السياسية.
