تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية استمرار حبس المترجمة مروة عرفة وإحالتها إلى المحاكمة، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وسلامة طفلتها، نتيجة حرمانهما من الحق في الحياة الأسرية.
كانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل مروة عرفة يوم 20 أبريل 2020، وألقت القبض عليها أمام طفلتها الرضيعة، التي كانت تبلغ من العمر حينها سنة وثمانية أشهر. تعرضت مروة للاختفاء القسري لمدة 14 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 4 مايو 2020، متهمة في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في جماعة إرهابية والترويج لأغراضها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت مروة قيد الحبس الاحتياطي لسنوات، في انتهاك صارخ للدستور المصري وللالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي، بدلاً من الإفراج عنها، تمت إحالتها إلى المحاكمة في يناير 2025، في استمرار لنهج التنكيل بأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أن مروة عرفة أم لطفلة تدعى وفاء، تبلغ اليوم ست سنوات، وقد حرمت من والدتها طوال طفولتها المبكرة بسبب إجراءات غير عادلة تنتهك الحق الأساسي للطفل والأم في الحياة الأسرية، بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر.
إن قضية مروة عرفة ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن نمط ممنهج من استهداف أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام أدوات قمعية مثل الحبس الاحتياطي المطول والمحاكمات ذات الطابع السياسي.
بناءً عليه، تؤكد مؤسسة دعم القانون والديمقراطية على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المترجمة مروة عرفة، وحفظ كافة الاتهامات الموجهة إليها، وتمكينها من الاجتماع بابنتها دون أي قيد أو شرط. كما تطالب بوقف المحاكمات ذات الطابع السياسي، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب الجماعي بحق المدافعين عن الحقوق والحريات.
وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي، بما في ذلك الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لمطالبة السلطات المصرية بوقف هذه الانتهاكات. كما تطالب بمساءلة المسؤولين عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بمروة عرفة وطفلتها نتيجة استمرار هذا الانتهاك الجسيم.
