منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير النقل وفتح تحقيق مستقل وعاجل
في غضون أقل من شهرين، فقد أكثر من ٢٩ مواطنة ومواطنًا، تتراوح أعمار العديد منهم بين ١٣ و٢٠ عامًا، أرواحهم في حوادث مروعة على الطريق الدائري الإقليمي—الطريق ذاته الذي تحوّل إلى رمز للفشل المتكرر في حماية الأرواح، دون أن تتحرك الدولة لمعالجة الخلل أو محاسبة المسؤولين.
شهد هذا الطريق، منذ افتتاحه في عام ٢٠١٤، سلسلة من الحوادث الدامية. وقد نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة التي تولّى فيها الفريق كامل الوزير رئاستها، وهو يشغل اليوم منصب وزير النقل.
في 28 مايو 2025، وقع حادث كارثي ضمن نطاق مركز أشمون، وراح ضحيته ١٩ فتاة من العاملات الزراعيات ويعكس هذا الحادث هشاشة أوضاع النساء العاملات في القطاع الزراعي، وتعرّضهن لمخاطر جسيمة بسبب غياب تدابير النقل الآمن والرقابة الفعّالة.. تلاه في 5 يوليو حادث مروّع آخر أودى بحياة ١٠ مواطنين آخرين.
بالمجمل، سجّل هذا الطريق ما لا يقل عن ١٥١ حادثًا أسفر عن ٩٥ وفاة وأكثر من ٩٠٠ مصاب، بحسب التقديرات المتاحة، في غياب أي تدخل فعّال من الدولة أو محاسبة للجهات المسؤولة عن التنفيذ والإشراف أو عن غياب إجراءات السلامة.
هذه الأرواح لم تُزهق عبثًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الرقابة، وسوء التخطيط، واستمرار الإفلات من العقاب. ورغم تواتر الحوادث، لم تُعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها، ولم يُفتح تحقيق جاد، وكأن دماء الضحايا لا تستحق حتى الاعتراف.
وإذ ترحب المنظمات الموقعة بقرار غلق الطريق والبحث عن بدائل مرورية آمنة، فإنها تؤكد أن هذه الخطوة تظل إجراءً مؤقتًا لا يعفي من المحاسبة، ولا يغني عن فتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات.
ولا يمكن بأي حال أن يُجرى هذا التحقيق في ظل استمرار وزير النقل، الفريق كامل الوزير، في منصبه، خاصة أنه سبق أن تولى رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ وإنشاء هذا الطريق.
إن بقاء الوزير في موقعه الحالي، مع إشرافه المباشر على مجريات التحقيق، يمثل تضاربًا واضحًا في المصالح، ويقوّض ثقة المواطنين في حيادية التحقيق ونزاهته. فلا يجوز أن يكون من يحتمل ضلوعه في المسؤولية السياسية أو الإدارية، طرفًا مشرفًا على عملية التحقيق أو محصنًا من المساءلة.
أمام هذا المشهد المؤلم والمخزي، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بـ:
- الإقالة الفورية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، بصفته المسؤول السياسي والإداري الأول عن سلامة الطرق والمشروعات المرتبطة بها.
- فتح تحقيق مستقل وعاجل في الأسباب الفنية والإدارية للحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي، وتحديد أوجه التقصير والمسؤولية.
- إحالة كل من تثبت مسؤوليته، بمن فيهم المتسببون في الإهمال أو التجاوزات، إلى المحاسبة القضائية والإدارية دون استثناء أو حماية سياسية.
المنظمات الموقعة:
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مركز النديم
- مؤسسة عنخ
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
