تعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن بالغ انزعاجها من قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز، وذلك على خلفية إعدادها تقارير توثّق ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة، ودعوتها الصريحة لمحاسبة المسؤولين عنها.
لقد أصدرت الدكتورة ألبانيز مؤخرًا تقارير مهمة تكشف دور بعض الشركات في دعم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
إن هذا القرار يمثّل سابقة خطيرة من نوعها وتهديدًا مباشرًا للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ويقوّض مصداقية منظومة المساءلة الأممية. تؤكد المؤسسة أن على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام استقلالية عمل المقررين الخاصين، ووقف أي محاولات لتخويفهم أو ترهيبهم أو التأثير على عملهم المستقل.
نجدد دعمنا الكامل للدكتورة فرانشيسكا ألبانيز ولكل الأصوات الحرة التي تدافع عن العدالة والكرامة الإنسانية في فلسطين، ونطالب بحماية الخبراء الأمميين وتعزيز دورهم في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.
