تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن إدانتها لاستمرار ملاحقة واضطهاد السلطات المصرية للباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب، المقيم بألمانيا، وذلك بعد القرار التعسفي بإحالته غيابيًا إلى المحاكمة الجنائية مع ١٦٨ آخرين في القضية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي القاهرة الجديدة، والتي نُظرت يوم الأحد ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥ أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة ٣٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥ لسماع الشهود.
وتضم القضية أيضًا عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المقيمين في الخارج، ما يؤكد أن قضية الخطيب ليست حالة فردية، بل جزء من نمط أوسع من القمع العابر للحدود. كما تشمل القضية أيضًا صحفيين بارزين داخل مصر، من بينهم المصور الصحفي حمدي الزعيم، المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس اتساع دائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء.
وجهت النيابة إلى الخطيب اتهاماتٍ ذات دوافع سياسية تتعلق بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» و«الاشتراك في اتفاق جنائي»، في استمرار استخدام السلطات المصرية قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المستقلة في الداخل والخارج.
يُذكر أن الخطيب يحمل درجة الدكتوراه المشتركة بين جامعة برلين الحرة في ألمانيا وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في ألمانيا منذ أغسطس ٢٠١٣. ومنذ عام ٢٠١٧، تعرّض لحملة قمعٍ عابرةٍ للحدود إثر مساهمته في جمع وتحليل وثائق قضية تيران وصنافير التي كشفت حقائق مهمة للرأي العام ودعمت موقف الفريق القانوني. مثّلت هذه المشاركة نقطة تحوّل في حياته، إذ أعقبتها إجراءاتٌ انتقامية من قبل أجهزة الأمن المصرية، شملت حرمانه من منحة الدكتوراه، ومطالبته بالعودة إلى مصر، وفصله من عمله كمدرّسٍ مساعد بجامعة دمياط أثناء وجوده في الخارج، ثم صدور حكمٍ يُلزمه برد قيمة المنحة الدراسية. كما واجه الخطيب صعوباتٍ متكررة في استخراج أوراقه الثبوتية من السفارة المصرية في برلين، وقيودًا مستمرة على حركته وحياته المهنية، في انتهاكٍ واضحٍ لحقه في الهوية والجنسية.
تؤكد المنظمات الموقعة أن ما يتعرض له الخطيب ليس حالة فردية، بل جزء من نمطٍ متصاعدٍ وممنهجٍ من القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المقيمين في الخارج، في انتهاكٍ واضحٍ لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أن هذه الملاحقات القضائية تمثّل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود. وقد سبق أن صدر حكمٌ غيابي ضد السياسي هشام قاسم في 14 مايو 2025، في سياق استمرار السلطات المصرية في استخدام المحاكمات الغيابية والاتهامات ذات الطابع السياسي كوسيلةٍ للانتقام من الأصوات المستقلة المقيمة في الخارج.
وتُعد مصر من أبرز الدول المنخرطة في ممارسات القمع العابر للحدود، عبر أساليب تشمل: اعتقال أقارب الصحفيين والمعارضين، حجب وسائل الإعلام المستقلة والمنفية، استهداف الصحفيين ببرامج التجسس، وحرمانهم وأسرهم (بما في ذلك الأطفال) من الخدمات القنصلية ووثائق الهوية، وصولًا إلى الاعتداءات البدنية والترهيب المستمر.
وتطالب المنظمات الموقعة بما يلي:
- إسقاط جميع الاتهامات الملفقة ضد الدكتور تقادم الخطيب، والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين في الداخل والخارج.
- وقف استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي.
- إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى.
- ضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية دون عراقيل أو تمييز.
- وقف حملات التشويه الإعلامي والتحريض التي تستهدف المدافعين والصحفيين والأكاديميين.
- رفع أسماء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم فيها، بما في ذلك قرارات المنع من السفر وتجميد الأصول.
المنظمات الموقعة :
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- المنبر المصري لحقوق الانسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مكتب الطوارئ للعلماء المعرّضين للخطر – تابع لجمعية akno
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- جمعية الديمقراطية الرقمية الآن
- الاتحاد الفيدرالي للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية
- منظمة القلم – أمريكا
- جمعية الصحفيين والمحامين من أجل حرية الرأي (JAM)
- “بيبول إن نيد” (People in Need)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
