أعربت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية اليوم عن قلقها البالغ من قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المترجمة والباحثة المستقلة مروة عرفة للمحاكمة الجنائية. يأتي هذا القرار بعد حبسها احتياطيًا لأكثر من خمس سنوات على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، بتهم تشمل نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية، والترويج لأغراضها.
اعتقلت مروة عرفة في ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ من منزلها أمام طفلتها الرضيعة، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٤ يومًا قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت إليها اتهامات فضفاضة على خلفية تعبيرها سلميًا عن آرائها، وحرمت من الاتصال بأسرتها أو محاميها طوال فترة اختفائها.
حرصت نيابة أمن الدولة العليا على إبقاء الباحثة قيد الاحتجاز لما يزيد عن خمس سنوات، عبر المطالبة المتكررة باستصدار قرارات تمديد للحبس الاحتياطي، وذلك برغم تجاوزها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا دأبت على لعب دور كبير في معاقبة آلاف النشطاء السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، عن طريق حبسهم احتياطيًا لفترات طويلة. تعتمد هذه المنهجية على توجيه تهم فضفاضة كـ “حزم جاهزة” في القضايا السياسية، وذلك استنادًا فقط إلى تحريات الأجهزة الأمنية، وفي غياب أدلة قوية وكافية تلبي الشروط القانونية للحبس الاحتياطي أو تتوافق مع ما سطرته محكمة النقض بشأن الإثبات.
أكدت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية استنكارها الشديد لاتباع السلطات المصرية منهجية جديدة تتمثل في إحالة القضايا السياسية للمحاكمات الجنائية بعد كل تلك السنوات من الحبس التعسفي. ترى المؤسسة أن هذه المنهجية تمثل محاولة لتقنين معاقبة ضحايا الحبس الاحتياطي وتبرير احتجازهم غير القانوني لسنوات دون صدور أي قرارات قضائية بإدانتهم، بدلًا من إطلاق سراحهم وتعويضهم ومحاسبة المسؤولين عن التنكيل بهم.
تطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مروة عرفة. إسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتي تفتقر إلى أي أساس قانوني جاد. وقف استخدام المحاكمات الجنائية كوسيلة تستهدف شرعنة الحبس الاحتياطي بأثر رجعي. ضمان حقها في محاكمة عادلة ومنصفة وفقًا للدستور والتشريعات المصرية والمعايير الدولية. محاسبة المسؤولين عن جريمة الإخفاء القسري وما صاحبها من انتهاكات جسيمة. محاسبة المسؤولين عن حبسها لسنوات دون محاكمة.
