تعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن إدانتها الشديدة لقرار محكمة الاستئناف الجزائرية، الصادر في مطلع شهر يوليو الجاري، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد الكاتب والروائي الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة “المساس بوحدة الوطن” في القضية رقم 87/2024، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها سابقاً.
وكان صنصال قد أدلى بتصريحات لوسيلة إعلام فرنسية في أكتوبر الماضي، زعم فيها أن الجزائر حصلت خلال فترة الاستعمار الفرنسي على أراضٍ كانت في الأصل مغربية، وهو ما اعتبرته السلطات مساساً بوحدة البلاد، قبل أن تحيله إلى المحاكمة، ويُصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقال كريم عبد الراضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم القانون والديمقراطية: “إن هذا الحكم القاسي الصادر ضد كاتب يبلغ من العمر 80 عاماً، على خلفية تصريحات صحفية، يمثل صدمة كبيرة لحرية التعبير في البلاد، ويعكس تراجعاً خطيراً في ملف الحريات وحقوق الإنسان، إذ يتعين على السلطات الجزائرية ألا تجعل من خلافاتها السياسية ذريعة لجر أصحاب الرأي إلى المحاكمات الجنائية والزج بهم في السجون”.
وتطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية السلطات الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية، والإفراج الفوري عن بوعلام صنصال، ومراعاة حالته الصحية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان احترام وحماية حرية الرأي والتعبير في البلاد.
