تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية حملة التشويه والتهديد الممنهجة التي شنتها مجموعات داخل سوريا، من بينهم مؤيدون للنظام الحالي، على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصحفية السورية آلاء عامر، المقيمة في المنفى بتركيا منذ عام 2013، والتي تحمل الجنسية التركية أيضًا. جاءت هذه الحملة على خلفية مواقفها العلنية وإدانتها للمجازر الطائفية المرتكبة في مدينتي الساحل والسويداء، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من أبناء الطائفتين العلوية والدرزية.
ورصدت ووثقت المؤسسة نمطًا متكررًا من الهجمات الإلكترونية المنظمة ضد الصحفية آلاء عامر، وذلك بعد فحص مباشر أجرته المؤسسة لعشرات الحسابات المشاركة في هذه الحملة. وقد تبيّن أن غالبية الحسابات المتورطة تعود لأشخاص مقيمين داخل سوريا أعلنوا صراحة تأييدهم للنظام السوري الحالي، وتفاخر أغلبها بالمجازر التي ارتُكبت ضد المدنيين من الطائفتين العلوية والدرزية. وقد تنوّعت أساليب الهجوم بين التشهير والإساءة للسمعة والتحريض على العنف، فضلًا عن تداول محادثات مفبركة باستخدام صورة واسم آلاء عامر على منصات التواصل الاجتماعي. كما وثّقت المؤسسة رسائل كراهية وتهديدات مباشرة طالتها عبر فيسبوك وإنستجرام ومجموعات تليجرام، تضمنت دعوات صريحة للقتل والاغتصاب.
إن استهداف الصحفية آلاء عامر بهذه الحملة لا يمكن النظر إليه كحادثة فردية أو خلاف عابر، بل يندرج ضمن أنماط القمع العابر للحدود، إذ تلجأ الأنظمة الاستبدادية إلى ملاحقة معارضيها خارج حدودها من خلال الاعتداء المباشر أو عبر حملات منظمة للتشهير والتهديد. إن استهداف آلاء عامر بسبب مواقفها السياسية المعارضة للنظام السوري يؤكد أن ما تتعرض له ليس مجرد إساءة شخصية، بل جزء من سياسة ممنهجة لإسكات الصحفيين والناشطات السوريات داخل سوريا وفي المنفى.
وجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأحداث الطائفية الأخيرة التي شهدتها سوريا قد أوردت، في تقريرها الصادر في 14 أغسطس 2025، أن أحداث العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا منذ يناير شملت أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والتمثيل بالجثث والنهب واسع النطاق وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. وقد وثّق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مقتل 1386 شخصًا في السويداء وحدها، من بينهم 1116 مدنيًا (81%).
وأكدت المؤسسة أنه يتوجب على السلطات السورية أن تتصدى لتلك الأحداث الطائفية، وتحاسب المسؤولين عنها، وتضمن عدم تكرارها من جانب، ومن جانب آخر أن لا تسمح للمنتسبين لها باستهداف وترهيب الصحفيين وأصحاب الآراء المنددة بتلك الفظائع التي شهدتها البلاد.
وفي الوقت الذي تحمل فيه المؤسسة السلطات السورية مسؤولية سلامة الصحفية، فإنها تطالب بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن حملة التشويه والتهديد التي واجهتها في الأيام الماضية، والتصدي للعنف والتطرف المتصاعد في البلاد عقب الإطاحة بنظام الديكتاتور بشار الأسد.
وفي سياق متصل، تطالب المؤسسة تركيا، الدولة العضو في مجلس حقوق الإنسان، بألا تتسامح مع القمع العابر للحدود على أراضيها، وألا تتهاون في حماية الصحفية آلاء عامر وأفراد أسرتها بعد التهديد بالقتل والاستهداف الذي وُجه لها على شبكات التواصل الاجتماعي.
