يدين الموقّعون أدناه فضّ اعتصام صحفيي البوابة نيوز المتواصل منذ ٥٦ يومًا بالقوة أمس، وترهيب المعتصمين عبر استخدام بودي جاردات، في سابقة هي الأولى من نوعها في سماء الصحافة المصرية.
إن صحفيي البوابة يطالبون فقط بتطبيق القانون الذي أقرّته الدولة، عبر تطبيق الحد الأدنى للأجور. وإسكات أصواتهم لا يعني إلا قمع حق كل مطالبٍ في حدٍّ أدنى من الحياة.
فكيف يمكن لصحفي أو لأي إنسان أن يعيش بـ2000 جنيه في الشهر؟
نطالب المجلس الأعلى للإعلام ووزارة العمل ونقابة الصحفيين بتحمّل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لتطبيق القانون، وتنفيذ مطالب المعتصمين وحماية حقهم في الاعتصام، وهو حقٌّ مكفول بالدستور والمواثيق الدولية والقانون.
وندعو إلى أوسع تضامن مجتمعي مع المعتصمين من أجل وضع حدٍّ لما يقوم به مؤسس الجريدة ومن على شاكلته من أصحاب رؤوس الأموال من بلطجة وإهدار لحقوق العمال.
ويشدّد الموقّعون على حق العاملين بأجر في الإضراب والاعتصام وفقًا للمواثيق الدولية والدستور.
ويعتبر الموقّعون أن الهجوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين، والاعتداء على اعتصامهم السلمي، يعدّ استكمالًا لمسلسل تقزيم الصحافة وفرض الصوت الواحد على المجتمع، وهو ما يجب التصدّي له نقابيًا وسياسيًا.
الموقّعون:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الإنسان
دار الخدمات النقابية
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حركة الاشتراكيين الثوريين
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
مركز النديم
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
منصة اللاجئين في مصر
