شاركت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بجانب ١٢٨ منظمة حقوقية وصحفية في إصدار بيان مشترك يدين الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، ٣ ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة أجهزته ومعداته، بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وأكد البيان أن الحكم يمثل حلقة جديدة في حملة متصاعدة تستهدف الإعلام المستقل في مصر، وأن المحاكمة شهدت انتهاكات جسيمة لحق المتهمة في محاكمة عادلة، منها منع الصحفيين من حضور أجزاء من الجلسة، وعدم إتاحة وقت كافٍ للدفاع للاطلاع على ملف القضية، ومنعه من تقديم المستندات وسماع الشهود.
وطالب الموقعون السلطات المصرية بمنح المؤسسات الإعلامية المستقلة التراخيص دون تمييز والسماح لها بالعمل بحرية، وإنهاء حملة الترهيب ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ونقابة الصحفيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الـ٢٥ المحتجزين حاليًا في مصر.
لقراءة البيان كاملاً :
