تُدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية منع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة من السفر، وتطالب السلطات المصرية بالكشف عن القرار وأساسه القانوني، و بإلغائه ما لم يكن مستندًا إلى أمر قضائي مسبب ومحدد المدة وفق ما يوجبه الدستور.
وفقًا لمنشورًا له على صفحته الخاصة بمقالاته على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والذي وجه من خلاله بلاغاً للنائب، توجه الدكتور نافعة يوم 5 نوفمبر 2026 إلى مطار القاهرة للسفر إلى خارج البلاد، وبعد أن أتم إجراءات السفر وحصل على بطاقة الصعود إلى الطائرة، طُلب منه الانتظار أثناء فحص جواز سفره، ثم اصطُحب إلى مكتب الأمن بالمطار، حيث أُبلغ في البداية بأن الأمر إجراء روتيني سببه تشابه الأسماء. وبعد نحو ساعة من الانتظار أكد له الموظف المختص وجود قرار بمنعه من السفر، واعتذر له أحد الضباط عن الواقعة، ثم غادر المطار عائدًا إلى منزله دون أن يسافر.
وأشار الدكتور نافعة في المنشور إلى واقعة متصلة، هي تعطُّل تجديد رخصة سيارته منذ نحو عامين بسبب حظر مفروض عليها، وأن مدير وحدة مرور فيصل أبلغه بأن التجديد يتطلب خطابًا برفع الحظر.
وكان نافعة قد اعتُقل في سبتمبر 2019 خلال موجة من الاعتقالات التي جرت إثر احتجاجات 20 سبتمبر وصدر خلال فترة احتجازه قرار بالتحفظ على أمواله، ثم أُفرج عنه في مارس 2020 دون محاكمة، وصدر لاحقاً حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على ممتلكاته ومنقولاته. وهو يرى أن استمرار منعه من السفر وتعطيل تجديد رخصة سيارته لا يستند إلى أساس قانوني بعد صدور ذلك الحكم.
وتؤكد المؤسسة أن حرية التنقل حق مكفول دستوريًا ودوليًا. فالمادة 62 من الدستور المصري لا تجيز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون. والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه مصر، تكفل لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا تجيز تقييد هذا الحق إلا بقيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية ومتناسبة، على نحو ما فصّلته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 27.
وعليه، فإن كان المنع مستندًا إلى قرار، وجب إخطار صاحبه به و أسبابه و سنده القانوني ومدته والجهة التي أصدرته، بما يمكّنه من الطعن عليه، لا أن يُفاجأ به في مكتب أمن المطار بعد إتمام إجراءات سفره. كما أن تبرير الإيقاف أولًا بتشابه الأسماء ثم الإقرار بوجود قرار بالمنع يزيد الحاجة إلى إعلان هذا القرار وسنده.
وإن صحّ أن المنع من السفر وحظر السيارة أثران من آثار قرار التحفظ الملغى، فإن استمرارها يثير مسألة جدية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية؛ فالمادة 100 من الدستور تُلزم الدولة بكفالة وسائل تنفيذ الأحكام، وتعدّ امتناع الموظفين العموميين المختصين عن تنفيذها أو تعطيلهم له جريمة يعاقب عليها القانون. وقد أشار الدكتور نافعة في بلاغه إلى احتمال عدم وصول الحكم إلى الجهات المختصة، وهو ما يستدعي تحقيقًا إداريًا عاجلًا.
حالة الدكتور “حسن نافعة” ليست بحالة فردية، فهى تأتى فى سياق إجراءات قانونية مختلفة من حيث الأساس القانوني، وينتج عنها تقييد حق معتقلين سابقين فى التنقل والحركة لمدد طويلة وغير محددة على خلفية آرائهم و نشاطهم السلمي، حيث سبق وأن أصدرت السلطات المصرية قرارات بالمنع من السفر بحق المحامى الحقوقى محمد الباقر- والذي لم يقبل طعنه على إدراجه عن قوائم الإرهاب- والباحث أحمد سمير سنطاوى، والمسؤولَين في بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير وكريم عمارة والمدير التنفيذي السابق للمبادرة جاسر عبد الرازق.
وتطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بـ :
- الكشف الفوري عن القرار الذي مُنع الدكتور نافعة من السفر بموجبه، وبيان أساسه القانوني ومدته والجهة التي أصدرته.
- إخطار الدكتور نافعة بالقرار كتابةً بوسيلة تثبت التسليم، وتمكينه من الطعن عليه أمام القضاء المختص.
- رفع المنع من السفر ما لم يكن مستندًا إلى أمر قضائي مسبب ومحدد المدة.
- فحص البلاغ الذي وجّهه الدكتور نافعة إلى النائب العام، وإعلان ما ينتهي إليه.
- التحقق من تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على الأموال، وإبلاغه إلى الجهات المعنية، وإزالة كل ما ترتب على القرار الملغى من آثار، بما فيها الحظر المفروض على السيارة.
- فتح تحقيق مستقل في ملابسات واقعة المطار، بما في ذلك تنفيذ المنع دون إخطار مكتوب.
- إلغاء قرارات المنع من السفر التعسفية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من مُنع من السفر بسبب آرائه أو نشاطه السلمي.
