قبل مناقشة ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة..الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة أن إصلاح حقوق الإنسان غير مطروح
لأكثر من عقد، وثقت منظماتنا التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من
يناير 21, 2025
