قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، تجديد حبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات التي تجريها معه بتهمة “نشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة، وذلك على خلفية آرائه المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.وهو ما يُعدّ المرة الرابعة التي تقرر فيها النيابة تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.
ويعاني عمر من مرض في الغدة الدرقية، إلى جانب مضاعفات صحية في يده ومعصمه، حيث كان قد تعرض قبل أشهر لكسر في الرسغ استلزم تدخلاً جراحياً وتركيب تسعة مسامير ولوحين معدنيين، ولا يزال في مرحلة التعافي ويحتاج إلى متابعة طبية وعلاج طبيعي بشكل منتظم.
وخلال جلسة التجديد الأخيرة، جدد دفاعه طلب عرضه على أخصائي صحة نفسية نظراً لحالته النفسية الصعبة الناتجة عن استمرار احتجازه، كما طلب عرضه على استشاري عظام وإجراء أشعة على يده اليسرى في موضع العملية الجراحية السابقة، بعد ظهور مضاعفات مرتبطة بظروف الاحتجاز وانقطاعه عن جلسات العلاج الطبيعي.
ومنذ احتجازه في 11 مايو، ثم ظهوره أمام نيابة أمن الدولة في 15 مايو، لم يحصل على الرعاية الطبية الكافية، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل متزايد. وتحذر المؤسسة من أن استمرار حرمانه من المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي يهدد بتفاقم وضعه الصحي، ويؤكد الحاجة إلى ضمان حصوله على أدويته بشكل منتظم، وإتاحة الرعاية الطبية المتخصصة والعاجلة له دون تأخير.
كما تشير المؤسسة إلى أن استمرار حبسه على خلفية آرائه وتعبيره السلمي يثير قلقاً متزايداً بشأن أوضاع حرية التعبير والإبداع.
وتجدد المؤسسة المطالبة بالإفراج الفوري عن عمر صلاح مرعي، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه، وضمان حصوله الكامل والعاجل على الرعاية الطبية اللازمة.كما تدعو المؤسسة الفنانين والكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها إلى مواصلة التضامن معه، والتوقيع على العريضة الدولية المطالبة بالإفراج عنه، والتي حصدت حتى الآن 263 توقيعًا في مؤشر على اتساع التضامن معه.
لمزيد من المعلومات:
