قررت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، حبس المحامي محمد أبو الديار لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهم نشر الأخبار الكاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. كما قررت إخلاء سبيل المحامية بالنقض وفاء المصري، والدكتورة حنان الطنطاوي، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكلٍ منهما، في القضية رقم 4502 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجهت لهما تهمة نشر الأخبار الكاذبة.
واعتقلت أجهزة الأمن المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ٢٥ مايو، وفي وقائع متفرقة، أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي: المحامي محمد أبو الديار، والناشطة السياسية حنان الطنطاوي، والمحامية بالنقض وفاء المصري، من منازلهم، وذلك بعد أيام من تنظيم اللجنة معرض صور تحت عنوان “السجن مش مكانهم” للتضامن مع سجناء الرأي في مصر والمطالبة بإطلاق سراحهم، وعقب ساعات من إصدار اللجنة بيانًا يدين اعتقال الناشط السياسي نائل حسن، وحبسه احتياطيًا أمس الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بآرائه على شبكة الإنترنت.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في وقت سابق اليوم، حبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجريها معه في القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.
وجدير بالذكر أن عمر ظهر اليوم حليقَ الشعر، بعد أن أُجبر من قِبل إدارة سجن العاشر (6) على حلق شعر رأسه تمامًا، وهو ما يمكن اعتباره إساءةَ معاملةٍ وعقابًا فُرض عليه، رغم أنه ما يزال محبوسًا احتياطيًا ولم تُدنِه أي جهة قضائية حتى الآن.
وكانت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرن (Kajsa Ollongren)، قد انضمت إلى دعوة مؤسسة دعم القانون والديمقراطية و17 منظمة حقوقية أخرى، لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي، والمحتجزين الآخرين على خلفية التعبير عن آرائهم.
وتجدد مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مطالبتها للسلطات المصرية، بضرورة وقف هذا الاستهداف الممنهج لحرية التعبير، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والضمير، وإسقاط الاتهامات الملفقة الموجهة إليهم.
