مثلت الدكتورة عايدة سيف الدولة اليوم 9 نوفمبر 2026 أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026 بتهمة نشر الأخبار الكاذبة فى الداخل والخارج إثر بلاغات مقدمة من 17 محامي من محامين الحسبة، وبعد ساعات من التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مادية قدرها خمسون ألف جنيه.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها في فبراير 2026 في القضية رقم 809 لسنة 2026. حول تقرير مركز النديم عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وسُئلت عن مصادره والغرض من نشره، ثم أُخلي سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة».
الدكتورة عايدة سيف الدولة ناشطة حقوقية تعمل في هذا المجال منذ الثمانينات، ولها تاريخ طويل في دعم حقوق الإنسان في مصر، وهي مديرة مركز النديم المعني بمساعدة المعتقلين السابقين وضحايا العنف والتعذيب وتقديم الدعم النفسي لهم، وبمناهضة التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، ويصدر عنه تقارير دورية عن حالات التعذيب والوفاة والإهمال الطبي. كما يتضمن عمله برامج لمواجهة العنف ضد المرأة، وتقديم المساعدة للاجئين.
وفي 25 يناير 2026، نشر المركز تقريراً رصد فيه ضمن انتهاكات عديدة من الأرشيف الإعلامي لعام 2025، 195 خبراً واستغاثة من مسجونين في أماكن احتجاز مختلفة تتعلق بالتعذيب والتنكيل، وأشار إلى أن هذه الاستغاثات امتدت من السجون إلى جهات قضائية يُفترض أنها تحمي المواطنين، ومن أبرز ما رصده التقرير أوضاع سجناء قطاع 2 بسجن بدر 3، الذين سبق أن تقدم الحقوقي حسام بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ممثلاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للتحقيق فيها، استناداً إلى تقارير رصدت شكاوى متعددة من الانتهاكات في السجن. ويشكو السجناء، بحسب تقرير النديم، من انتهاكات متنوعة، منها العزل التام، ومنع الزيارات لسنوات، والحرمان من العلاج والتريض، والحبس الانفرادي، والتعرض للسب والضرب والتهديد، وتعرضت “سيف الدولة” للاستدعاء الأول خلال العام أمام النيابة فى أعقاب نشر التقرير.
