تعلن مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن إطلاق استمارة للإبلاغ عن حالات القمع العابر للحدود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار أعمال «مرصد القمع العابر للحدود» التابع للمؤسسة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة لرصد وتوثيق ممارسات القمع العابر للحدود التي تمارسها حكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو جهات تعمل لصالحها، ضد مواطنيها في المنفى، والعمل على دعم وتوفير سبل الحماية للأفراد المستهدفين بسبب آرائهم أو أنشطتهم السلمية.
ويقصد بالقمع العابر للحدود الممارسات التي تقوم بها دولة، أو جهات تعمل لصالحها، بهدف إسكات أو ترهيب أو معاقبة أشخاص خارج حدودها بسبب آرائهم أو أنشطتهم أو عملهم الحقوقي أو السياسي أو الإعلامي أو الأكاديمي. وقد يشمل ذلك أشكالًا متعددة من التهديدات والاستهداف والمضايقات والقيود التي تستهدفهم شخصيًا أو تستهدف أسرهم وذويهم في بلدانهم الأصلية.
ندعو الأفراد من مجتمعات المنفى والشتات المنحدرين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين تعرضوا لأي شكل من أشكال القمع العابر للحدود، إلى مشاركة تجاربهم طوعًا عبر استمارة الإبلاغ الخاصة بالمرصد.
يمكنكم الاكتفاء بالموافقة على استخدام إفاداتكم بصورة مُجهّلة لأغراض البحث والمناصرة، أو الموافقة أيضًا على التواصل معكم لاستكمال توثيق تجاربكم، أو بحث سبل الحماية المتاحة، أو دراسة إمكانية الإبلاغ إلى الآليات الأممية والجهات الدولية المختصة. ولن تُشارك أي بيانات شخصية مع أي جهة خارج المؤسسة دون موافقتكم الصريحة والمسبقة، كما تُحفظ جميع البيانات والمعلومات الواردة عبر الاستمارة وفق إجراءات سرية وآمنة ومشفّرة.
ومن خلال هذه الشهادات، نسعى إلى بناء معرفة موثقة عن القمع العابر للحدود في منطقتنا. ويساعدنا تحليل البيانات والوقائع الموثقة على فهم أنماط الانتهاكات وكيفية تكرارها وتطورها عبر الحدود، وإنتاج أدلة موثوقة تستند إلى تجارب المتضررين، بما يسهم في مواجهة إنكار هذه الانتهاكات والتشكيك في الشهادات الفردية والتنصل من المسؤولية عنها.
كما نستند إلى ما نوثقه في رصد أدوار الدول المتورطة والجهات أو الأفراد العاملين لصالحها، وتقديم توصيات إلى الآليات الأممية والجهات المعنية، والدفع نحو المساءلة والمحاسبة، ومطالبة الدول المضيفة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية الأفراد المستهدفين من القمع العابر للحدود.
ونأمل أن تسهم هذه الاستمارة في كسر العزلة التي يفرضها القمع العابر للحدود، وألا تبقى هذه التجارب غير مرئية أو غير موثقة، وأن يجد المتضررون مساحة أكثر أمانًا لإسماع أصواتهم ودعم حقهم في الحماية والعدالة.
🔗 رابط الاستمارة:
