تعرب المنظمات الموقعة عن إدانتها لرفض السلطات الأمريكية منح الكاتب المصري والسجين السياسي السابق عبد الرحمن الجندي تأشيرة زيارة، ما يحول دون حضوره حفل جوائز الكتاب الوطنية في نيويورك في 18 نوفمبر 2026. وكان كتابه «هنا»، الذي يروي فيه تجربته مع الثورة والسجن، قد وصل إلى القائمة النهائية للجائزة في فئة الكتب غير الروائية. وتطالب المنظمات وزارة الخارجية الأمريكية إعادة النظر في القرار بصورة عاجلة قبل موعد الحفل.
بدأ الجندي كتابة مذكراته في السجن، حيث قضى أكثر من ست سنوات بعد اعتقاله وهو في سن المراهقة. وفي مقال نشرته مجلة «ذا نيويوركر» في 13 نوفمبر، أوضح أن موظفة قنصلية أحالت طلبه إلى واشنطن، وأنه تلقى في صباح اليوم التالي إخطارًا بالرفض يشير إلى قانون الهجرة الأمريكي من دون بيان السبب المحدد للقرار أو ما استدعى إحالة الطلب. وسبق للجندي أن انتقد علنًا العلاقات الأمريكية المصرية وتحدث عن الحرب الإسرائيلية على غزة. وعلى وزارة الخارجية الأمريكية أن توضح ما إذا كانت مواقفه العلنية أو إدانته في مصر قد أثّرت في القرار.
وتُظهر سوابق أمريكية أهمية هذا السؤال. ففي مارس 2025، احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية بدر خان سوري، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة جورجتاون، بعد إبلاغه بإلغاء تأشيرته. وبحسب مذكرته المقدمة إلى المحكمة، أشار أحد الضباط صراحةً إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ربطت محكمة استئناف فيدرالية احتجازه بمنشوراته ومنشورات زوجته على هذه المنصات، وبعلاقاتهما. ·
وفي الشهر نفسه، ألغت وزارة الخارجية تأشيرة رُميساء أوزتورك، الباحثة في مرحلة الدكتوراه بجامعة تافتس. وأشارت مذكرة حكومية داخلية إلى مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة الجامعة، دعا إلى الكشف عن استثمارات الجامعة وسحبها من الشركات التي لها صلات بإسرائيل. وفي أكتوبر 2025، أعلنت الوزارة إلغاء ست تأشيرات بعد مراجعة منشورات ومقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تناولت مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك. ·
إن استخدام سلطات الهجرة لمعاقبة التعبير السياسي السلمي ممارسة قمعية تتجاوز آثارها الحدود. وحين تعاقب السلطات الأمريكية كاتبًا في المنفى على آرائه، أو تستند إلى إدانة ذات دوافع سياسية صادرة في البلد الذي اضطر إلى مغادرته، فإن قراراتها قد تمدّد آثار الاضطهاد الذي تعرّض له. ولا تزال الأسباب المحددة لرفض تأشيرة الجندي غير معلنة. وتزيد السوابق الموثقة من إلحاح الكشف عنها، إذ إن احتمال خسارة التأشيرة بسبب منشور أو مقال، أو بسبب حكم صدر في سياق ملاحقة سياسية، قد يدفع الكتّاب والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى إلى الرقابة الذاتية، ويحدّ من مشاركتهم في الفعاليات المهنية والحقوقية.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه وزارة الخارجية الأمريكية بإبلاغ الجندي بالأسباب المحددة للرفض، وإتاحة فرصة فعالة للطعن أو الاعتراض، وإعادة النظر في القرار قبل 18 نوفمبر. كما يدعو السلطات الأمريكية إلى وقف رفض التأشيرات أو إلغائها بسبب التعبير السلمي، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان ألا تُستخدم إجراءات الفحص القنصلي لترتيب آثار على ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية في بلدان أخرى.
- المنظمات الموقعة:
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- منظمة القلم الدولية
- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط (ACMER)
- منصة اللاجئين في مصر
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
- ريدورد لحقوق الأنسان
