نوفمبر 16, 2026
113

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ترصدان إهمالًا طبيًا وحرمانًا من التريض والغذاء وادعاءات رسمية كاذبة بتنازله عن حضور محامٍ

16 نوفمبر 2026

تُعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن بالغ قلقهما إزاء التدهور المستمر في الحالة الصحية للكاتب والروائي بيتر توفيق كمال، واستمرار حرمانه من حريته على ذمة القضية رقم 1184 لسنة 2026 إداري قسم ملوي، وذلك قبيل جلسة نظر تجديد حبسه المقررة غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر 2026. ويواجه بيتر في هذه القضية اتهامات من بينها “ازدراء الأديان” و”قيادة وتنظيم جماعة يُزعم أنها تهدف إلى نشر الإلحاد وازدراء الأديان السماوية ونشر الفتنة الطائفية”. 

وترى المنظمتان أن استمرار احتجاز بيتر توفيق في ظل ظروف احتجاز قاسية، وحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لا يمثل فقط انتهاكًا لحقوقه الفردية، بل يثير مخاوف جدية على سلامته وصحته وكرامته الإنسانية. كما يأتي استمرار حبسه في سياق مقلق من التضييق على حرية الفكر والإبداع، وتجريم التعبير السلمي والنتاج الأدبي بما ينعكس سلبًا على المجال الثقافي والفكري في مصر.

ووفقًا لمعلومات موثقة حصلت عليها المنظمتان، شهدت الحالة الصحية لـ بيتر توفيق تدهورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إذ عانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة نتيجة إصابته بخُراج في الظهر، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة. كما ساهمت ظروف الاحتجاز القاسية في تفاقم حالته الصحية، حيث يُحرم المحتجزون من التريض والخروج من أماكن الاحتجاز لفترات طويلة، ويُجبرون على النوم في أوضاع غير ملائمة ودون أغطية كافية، الأمر الذي أدى إلى تراجع حالته البدنية وفقدانه قدرًا ملحوظًا من وزنه.

كما تلقت المنظمتان معلومات تفيد بفرض قيود متزايدة على إدخال احتياجاته الأساسية، إذ جرى تقليص مرات إدخال الطعام، مع رفض إدخال العديد من المواد الغذائية والفواكه، فضلًا عن منع إدخال الكتب والبطانيات. وفي 12 نوفمبر 2026، رفضت إدارة سجن ملوى إدخال الأدوية الخاصة به، قبل أن يُسمح بإدخال الدواء لاحقًا عقب الاعتراض على القرار والتلويح بتقديم شكوى رسمية.

وتُعد هذه الممارسات مخالفة للمادة (55) من الدستور المصري التي تنص على حفظ كرامة كل من يُقبض عليه أو يُحتجز، وتوفير أماكن احتجاز لائقة إنسانيًا وصحيًا. كما تتعارض مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تكفل حق المحتجزين في الرعاية الصحية المناسبة، والغذاء الكافي، وأماكن النوم الملائمة، وممارسة التريض بانتظام.

وفي سياق متصل، تلقت المنظمتان إفادات من فريق الدفاع تفيد بأن السلطات ادعت خلال جلسة التجديد السابقة أن بيتر توفيق رفض حضور محامٍ معه، وهو ما نفاه فريق الدفاع بشكل قاطع، مؤكدًا تمسكه الكامل بحقه في الاستعانة بمحاميه وحضورهم كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. وتمثل هذه الواقعة انتهاكًا خطيرًا للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، المكفولين بموجب الدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت قوات الأمن قد احتجزته في 14 أبريل 2026 عقب استدعائه إلى مقر تابع لجهاز الأمن الوطني بمحافظة المنيا، قبل أن يظهر أمام النيابة في 22 أبريل 2026، بعد ثمانية أيام من الانقطاع الكامل عن أسرته ومحاميه، وهي الفترة التي تعرض فيها للاختفاء القسري. كما طالب خلال التحقيقات بالحصول على رعاية طبية متخصصة نظرًا لمعاناته من اضطراب ثنائي القطب وحاجته إلى متابعة وعلاج منتظمين.

وتؤكد المنظمتان أن ملاحقة كاتب أو روائي بسبب أعمال أدبية أو أفكار عبّر عنها بصورة سلمية تمثل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير وحرية الإبداع الفني والأدبي، وهما حقان يحظيان بحماية الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فالأعمال الإبداعية ينبغي أن تكون محل نقاش ونقد وحوار مجتمعي، لا سببًا للعقاب أو الحرمان من الحرية.

ولا تقتصر آثار هذه الانتهاكات على بيتر توفيق وحده، بل تمتد لتبعث برسالة تخويف إلى الكتّاب والفنانين والمفكرين وسائر أصحاب الرأي، بما يعزز مناخ الرقابة الذاتية ويحد من المساحة المتاحة للإبداع والتفكير الحر. إن حرمان كاتب من حريته، وإبقائه في ظروف احتجاز قاسية، ومنعه من الوصول إلى الكتب التي تشكل جزءًا أساسيًا من حياته وعمله، يمثل اعتداءً على حقه الإنساني والمهني، وعلى الحق الأوسع للمجتمع في التعددية الفكرية والثقافية.

وبناءً على ما تقدم، تطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بما يلي:

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والروائي بيتر توفيق كمال، وإسقاط جميع الاتهامات المرتبطة بممارسته السلمية لحقه في حرية الفكر والتعبير والإبداع.
  2. تمكينه بصورة عاجلة من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك عرضه على طبيب نفسي متخصص مستقل، وضمان حصوله على العلاج والأدوية والمتابعة الطبية المنتظمة.
  3. الوقف الفوري لجميع أشكال التضييق وسوء المعاملة بحقه، وتمكينه من التريض اليومي، وإدخال الأدوية والكتب والبطانيات والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة.
  4. ضمان احترام حقه الكامل في الدفاع والمحاكمة العادلة، وتمكين فريقه القانوني من حضور جميع الجلسات والإجراءات والاطلاع على ملف القضية دون قيود.
  5. فتح تحقيق مستقل وفعال في الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك واقعة اختفائه القسري، وظروف احتجازه، والحرمان من الرعاية الطبية، والوقائع المتعلقة بحرمانه من ضمانات الدفاع، ومحاسبة المسؤولين عنها.
  6. التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالتعبير السلمي والإنتاج الأدبي والفني، وضمان توافق الممارسات القضائية مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والإبداع.

وتشدد المنظمتان على أن حماية حرية الإبداع ليست مجرد التزام قانوني، بل شرط أساسي لوجود فضاء عام صحي يسمح بتبادل الأفكار والنقاش الحر. كما تؤكدان أن استمرار احتجاز بيتر توفيق رغم تدهور حالته الصحية يضع على عاتق السلطات المصرية مسؤولية مباشرة عن سلامته الجسدية والنفسية، ويستدعي الإفراج عنه دون تأخير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *