نوفمبر 16, 2026
4

United Nations Office in Geneva. photo by Hugo Magalhaes via pexels

استنادًا إلى تقريري «ما وراء مكافحة الإرهاب» و«درع وسيف»، تحذر المؤسسة من استغلال سرديات الإرهاب والتطرف لاستهداف المعارضين المصريين في الخارج وتدعو إلى تعزيز الحماية الدولية للمتضررين من القمع العابر للحدود.


16 نوفمبر 2026

قدّمت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مساهمة رسمية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك استجابةً للدعوة الموجهة لتقديم المدخلات بشأن القمع العابر للحدود في سياقات مكافحة الإرهاب، ومفاهيم «التطرف العنيف» و«التطرف». واستندت المساهمة إلى تحليل قانوني وتوثيق حقوقي أعدته المؤسسة حول تأثير سياسات وتشريعات مكافحة الإرهاب المصرية على المصريين المقيمين خارج البلاد، محذّرةً من توظيف أطر مكافحة الإرهاب ومفاهيم «التطرف» لتبرير أنماط من القمع العابر للحدود تستهدف المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وأوضحت المؤسسة أن مساهمتها استندت بصورة رئيسية إلى ورقتها «ما وراء مكافحة الإرهاب: التشريعات الأمنية كأدوات للقمع العابر للحدود»، والتي تناولت الكيفية التي تحولت بها بعض التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في مصر، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من أدوات لتقييد المجال العام داخليًا إلى آليات تُستخدم في استهداف وملاحقة المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين في الخارج، بما يوسع أثر هذه التشريعات إلى ما يتجاوز الحدود الوطنية.

وسلطت المساهمة الضوء على أنماط متعددة من القمع العابر للحدود، من بينها المحاكمات الغيابية، والإدراج على قوائم الإرهاب، والقيود المفروضة على الخدمات القنصلية وإصدار الوثائق الرسمية، واستهداف أفراد الأسر داخل مصر للضغط على المعارضين المقيمين في الخارج، فضلاً عن توظيف آليات التعاون الأمني الإقليمي بصورة قد تفضي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. 

كما تناولت المساهمة القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 10 نوفمبر 2026 بإدراج عشرات الكيانات والأفراد المقيمين في أوروبا ودول أخرى على قوائم الإرهاب دون إخطار مسبق أو تمكين من ضمانات الدفاع، محذرة من الآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذه القرارات خارج الحدود المصرية، بما في ذلك التأثير على السمعة والحقوق المالية وحرية التنقل. 

واستعرضت المؤسسة كذلك نتائج تقريرها البحثي «درع وسيف»: كيف يلاحق «اتحاد شباب المصريين بالخارج» المعارضين وأصحاب الرأي في أوروبا؟، الذي وثّق أنماطاً من الترهيب والمراقبة والتشهير والاستهداف التي تعرض لها معارضون مصريون في عدد من الدول الأوروبية من خلال شبكات وأفراد ترتبط بعلاقات وثيقة بمؤسسات رسمية مصرية. وأبرز التقرير كيف جرى توظيف سرديات «مكافحة الإرهاب» واتهامات «التطرف» و«الانتماء إلى جماعات إرهابية» بصورة متكررة لنزع الشرعية عن المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتبرير استهدافهم خارج البلاد. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه السرديات تمثل إحدى الآليات الرئيسية التي يُعاد من خلالها إنتاج القمع العابر للحدود تحت غطاء أمني، داعيةً إلى التعامل مع هذه الممارسات باعتبارها أحد أشكال القمع العابر للحدود التي تستوجب المساءلة والحماية. 

وفي الجزء المتعلق بمفاهيم «التطرف العنيف» و«التطرف»، أكدت المؤسسة أن غياب تعريفات واضحة ومتفق عليها دوليًا لهذه المفاهيم يفتح المجال لاستخدامها بصورة تمس حرية الرأي والتعبير والمعتقد. وحذرت من توظيف نصوص قانونية فضفاضة لمعاقبة التعبير السلمي أو الآراء غير العنيفة تحت دعاوى مكافحة الإرهاب أو مكافحة التطرف. 

واختتمت المؤسسة مساهمتها بجملة من التوصيات الموجهة إلى المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة والدول المضيفة والإنتربول والجهات الإقليمية المعنية، دعت فيها إلى تعزيز الحماية من القمع العابر للحدود، وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومراجعة أطر التعاون الأمني والإقليمي، ومنع إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد العمل السلمي والحقوقي. كما طالبت بوقف جميع أشكال القمع العابر للحدود والعقاب بالوكالة، وضمان سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

وتأتي هذه المساهمة في إطار جهود مؤسسة دعم القانون والديمقراطية لرصد وتوثيق وتحليل ممارسات القمع العابر للحدود التي تستهدف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومجتمعات المنفى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز المساءلة والحماية الدولية للمتضررين منها. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *