أعربت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن بالغ قلقها إزاء نقل المصور الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم “حمدي الزعيم”، من محبسه في سجن أبو زعبل 2 إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 5، في خطوة جاءت بعد يومين فقط من صدور بيان حقوقي مشترك طالب بالإفراج الفوري عنه وإنهاء معاناته الممتدة مع الاحتجاز والملاحقات القضائية المستمرة منذ عشر سنوات.
وبحسب المعلومات التي تلقتها المؤسسة، جرى نقل الزعيم صباح الاثنين 28 سبتمبر 2026، عقب جلسة محاكمته المنعقدة يوم الأحد 27 سبتمبر أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، والتي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 أكتوبر 2026 لاستكمال إجراءات المحاكمة. وتشير المعلومات إلى أن قرار النقل جاء في أعقاب تداول أنباء عن اعتزام الزعيم الاحتجاج على استمرار حبسه ورفض حضور جلسات محاكمته، اعتراضًا على استمرار حرمانه من حريته طوال هذه السنوات.
وتخشى مؤسسة دعم القانون والديمقراطية من أن يتحول نقل الزعيم إلى سجن العاشر من رمضان إلى شكل من أشكال العقاب الإضافي، بدلًا من الاستجابة للمطالب المشروعة بإنهاء احتجازه المستمر. كما قد يترتب على النقل آثار إضافية على أوضاعه المعيشية وظروف تواصل أسرته معه.
وكانت 16 منظمة حقوقية قد دعت، في بيان مشترك صدر يوم 26 سبتمبر، إلى الإفراج الفوري عن حمدي الزعيم بعد إتمامه عشر سنوات كاملة من الحرمان من الحرية بأشكال مختلفة، ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية والملاحقات القضائية المستمرة، دون صدور حكم نهائي بالإدانة بحقه.
وتؤكد المؤسسة أن حمدي الزعيم أمضى عقدًا كاملًا من حياته بين الحبس الاحتياطي والتدابير والملاحقات القضائية، دون صدور حكم نهائي بالإدانة، وهو ما يجعل استمرار احتجازه أو اتخاذ إجراءات تزيد من معاناته أمرًا يثير قلقًا بالغًا بشأن احترام ضمانات العدالة والحق في الحرية.
وتجدد المؤسسة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن حمدي الزعيم وإنهاء معاناته الممتدة، بدلًا من اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الأعباء الواقعة عليه وعلى أسرته بعد عشر سنوات كاملة من الحرمان من الحرية.
