تتابع المنظمات الموقعة أدناه بقلق بالغ ما يجري داخل سجن العاشر من رمضان.
وافق مجلس النواب بالأمس على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام. جاء القرار قبل ساعات من الموعد المقرر لسريان القانون. وبحسب معلومات وصلت إلى المنظمات الموقعة، أعلن المحتجزون احتجاجهم فور علمهم بالقرار. رفضوا استلام التعيين، ورفضوا الخروج للتريض، وبدأوا في الهتاف والطرق على الأبواب.
وتفيد المعلومات ذاتها بأن قوات الأمن تدخلت، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجزين.
ولا يمكن فصل ما يحدث عن سياقه. آلاف المحتجزين، وكثير منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات، علّقوا آمالهم على القانون الجديد. وجاء التأجيل المفاجئ ليغلق هذا الباب لعام آخر على الأقل. الاحتجاج السلمي على هذا القرار حق، والرد عليه بالقوة تصعيد غير مبرر.
وعليه تطالب المنظمات الموقعة بـ:
1. الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجزين.
2. عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو تأديبية بحق المحتجزين بسبب احتجاجهم، بما في ذلك التغريب أو الحبس الانفرادي أو منع الزيارات.
3. فتح تحقيق مستقل من النيابة العامة في وقائع اليوم، وإعلان نتائجه.
4. مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا والإفراج عن كل من تجاوز المدد المعقولة، دون انتظار سريان القانون الجديد.
وتحمّل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية وإدارة سجن العاشر من رمضان المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين.
المنظمات الموقعة:
مركز النديم امناهضة العنف والتعذيب
منصة اللاجئين في مصر
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة سيناء لحقوق الانسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
