قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة بمقر محكمة بدر، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، استمرار حبس الناشط السياسي نائل حسن لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4373 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. كما قررت استمرار حبس المتهمين في القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بقضية “دعم فلسطين”، للمدة ذاتها، وهم: القيادي العمالي شادي علي علي محمد، وعمر سامي الأنصاري، ومحمد حامد دياب، وعبد الله أحمد محمد، ويوسف ياسر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في 24 مايو 2026، حبس نائل حسن احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية. وجاء ذلك بعد تعرضه للاختفاء القسري لعدة أيام، إذ انقطع الاتصال به في 21 مايو عقب تلقيه استدعاءً هاتفيًا من قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، إلى أن ظهر أمام النيابة التي باشرت التحقيق معه دون أن تحقق في واقعة اختفائه.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نائل حسن للملاحقة الأمنية؛ فقد أُلقي القبض عليه في أغسطس 2025 وأُخلي سبيله في اليوم نفسه، كما سبق القبض عليه في أبريل 2017 على خلفية الاحتجاجات على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وظل محبوسًا حتى أبريل 2018.
أما في القضية رقم 1644 لسنة 2024، فقد تجاوز المتهمون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر في قانون الإجراءات الجنائية، وهو عامان، إذ أُلقي القبض عليهم في أبريل 2024، بما يجعل استمرار حبسهم مفتقرًا إلى السند القانوني.
ويعاني شادي محمد من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابة في الكتف والتأخر في توفير الرعاية الطبية اللازمة له، بما يهدد بإصابته بعجز دائم. ويزيد من معاناة أسرته استمرار احتجازه في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وما يفرضه ذلك من أعباء مالية إضافية تحول دون زيارته بانتظام.
وتطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بالإفراج الفوري عن نائل حسن، وفتح تحقيق جاد ومستقل في واقعة اختفائه القسري. كما تطالب بالإفراج عن متهمي قضية “دعم فلسطين” لتجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا.
