تدين مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قرارات مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشطين طارق وأنس حبيب، وعن أحمد حاتم رفعت عبد المقصود سليمان. وترفض التوسع في استخدام إسقاط الجنسية للضغط على المصريين في الخارج ضمن مختلف أنماط القمع العابر للحدود، لما يترتب عليه من مساس بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى بلدهم.
صدر قرارا إسقاط الجنسية عن الناشطين طارق وأنس حبيب، المنشوران في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر 2026. وحمل القرار الصادر بحق طارق حبيب رقم 90 لسنة 2026، فيما حمل القرار الصادر بحق أنس حبيب رقم 93 لسنة 2026. وجاء القراران عقب وقت قليل من صدور القرار رقم 77 لسنة 2026 بتاريخ 7 سبتمبر 2026 بإسقاط الجنسية عن أحمد حاتم سليمان، استنادًا إلى إقامته المعتادة خارج البلاد، وإلى ما نُسب إليه من الانضمام إلى “هيئة أجنبية” وُصف غرضها بأنه تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة. واكتفى القرار بهذا الوصف الفضفاض دون تسمية الهيئة أو بيان الوقائع التي تدعم ذلك الاتهام، ودون الاستناد إلى حكم قضائي. كما استند مجلس الوزراء في حالتي الناشطين أنس وطارق حبيب إلى حصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وهو وضع يشترك فيه كثير من المصريين في الخارج دون أن تُسقط عنهم الجنسية، ما يجعل الاستخدام الانتقائي لهذه السلطة الجوازية بحق معارضين مؤشرًا على التعسف.
سبق أن وثقت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، في تقرير «درع وسيف: كيف يلاحق “اتحاد شباب المصريين بالخارج” المعارضين وأصحاب الرأي في أوروبا؟»، أنماطًا مختلفة من القمع العابر للحدود التي طالت معارضين في أوروبا، ومن ضمنها استهداف الناشطين الشقيقين أنس وطارق حبيب، وقد رصد التقرير حملات رقمية استهدفت حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى تحريضي ضدهما، إلى جانب توثيق استخدام محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي استهدف أنس حبيب بشكل مباشر، وتضمن محاكاة للاعتداء عليه.
وفي 26 مايو من العام الجاري، تعرض أنس حبيب للاعتداء الجسدي في أمستردام، وهو ما تقدم على أثره ببلاغ إلى السلطات الهولندية، وفي 11 أكتوبر أوقفت السلطات الهولندية أحمد ناصر، القيادي في اتحاد شباب المصريين بالخارج، للاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء مع سبق الإصرار وسرقة باستخدام العنف.
وفي 28 أكتوبر أعلنت السلطات الهولندية عن فتح تحقيق منفصل بحقه للاشتباه في تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية، وهو تحقيق تشرف عليه وحدة التحقيقات والتدخلات الوطنية (LO) ويتعلق بعدد من الوقائع التي حدثت خلال عامي 2025 و 2026، وهي أفعال تُجرّمها المادة 98d من قانون العقوبات الهولندي، والتي استُحدثت ضمن التشريعات الهولندية الرامية إلى مواجهة التدخلات الأجنبية والأنشطة المرتبطة بها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت طارق وأنس حبيب على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، بقرار نُشر في «الوقائع المصرية» في 24 نوفمبر 2025. ويثير توقيت نشر قراري إسقاط الجنسية عنهما، بعد إعلان التحقيق الهولندي مع ناصر، مخاوف من استخدام هذا الإجراء لمعاقبة الناشطين على نشاطهم في الخارج، أو للانتقام ممن يبلغون عن انتهاكات الفاعلين الوكلاء، ومن استخدام عبارات مثل “جهات أجنبية” وما شابهها لتبرير حرمان الأفراد من جنسياتهم.
ولا تمثل قضية أنس وطارق وأحمد حاتم نهجًا استثنائيًا أو جديدًا، بل تأتي ضمن سياسة لاستخدام الجنسية كوسيلة للضغط على المصريين في الخارج، وقد رصدت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة قرارات متكررة بإسقاط الجنسية عن عدد من المعارضين والناشطين، من بينهم غادة نجيب المقيمة في تركيا عام 2020، وكذلك الناشطة فجر العادلي في 2023، وكذلك أكرم السماك، ونجلاه ياسين السماك وعلي السماك. وجاء إسقاط الجنسية عنهم عقب تظاهرهم أمام مقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك عام 2025 لمطالبة الحكومة المصرية بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة.
ولا يقتصر أثر إسقاط الجنسية على الحرمان الرمزي من رابطة المواطنة، بل يمتد إلى المساس بمجموعة واسعة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في العودة إلى البلد، والحصول على الوثائق الرسمية والخدمات القنصلية، والحفاظ على الروابط الأسرية والقانونية داخل مصر، فضلًا عن تعميق أوضاع الهشاشة القانونية التي يواجهها العديد من المصريين في المنفى. كما يؤدي استخدام الجنسية كأداة للعقاب إلى خلق أثر ردعي واسع داخل مجتمعات الشتات من خلال توجيه رسالة مفادها أن الانتقاد أو النشاط السلمي قد يؤدي إلى فقدان أحد أهم الروابط القانونية بين الفرد ووطنه.
ويجيز قانون الجنسية المصرية لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عند الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق، وكذلك عند الإقامة في الخارج والانضمام إلى “هيئة أجنبية” من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، وهي عبارة مطاطة لا تضع معيارًا واضحًا. وترى المؤسسة أن استخدام هذه المواد بحق معارضين في الخارج يستدعي النظر إلى أثرها على حقوقهم، وفي مقدمة هذه الحقوق حق دخول بلدهم. فالمادة 6 من الدستور المصري تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وتحظر المادة 62 منه منع أي مواطن من العودة إلى إقليم الدولة. كما تحظر المادة 12(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحرمان التعسفي من حق دخول الشخص بلده، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الدولة لا يجوز لها استخدام إسقاط الجنسية لمنع شخص تعسفًا من العودة إلى بلده. ويحمي العهد حرية الرأي والتعبير في المادة 19، ويحظر التمييز بسبب الرأي السياسي في المادة 26. وتحظر المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحرمان التعسفي من الجنسية. وشدد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أن الحرمان التعسفي من الجنسية وإلغاء جوازات السفر والحرمان من الخدمات القنصلية ضمن أدوات القمع العابر للحدود.
وقال كريم عبد الراضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم القانون والديمقراطية: “حين يأتي إسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الهولندية مع قيادي في اتحاد شباب المصريين في الخارج، يصعب قراءة القرار إلا باعتباره إجراءً انتقاميًا، ومؤشرًا على اتجاه السلطات المصرية نحو التوسع في استخدام إسقاط الجنسية كأداة للقمع العابر للحدود”.
وأضاف عبد الراضي: “من غير المقبول أن تكون سلطة بخطورة إسقاط الجنسية في يد مسؤولين تنفيذيين تحيط الشكوك بديمقراطية المسار الذي أوصلهم إلى مناصبهم، يمارسونها بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء دون حكم قضائي أو محاكمة عادلة ومنصفة. فالجنسية بالميلاد حق أصيل، وليست منحة تستردها سلطة معادية للحريات متى شاءت”.
تطالب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مجلس الوزراء بإلغاء قرارات إسقاط الجنسية الصادرة في حق المعارضين وأصحاب الرأي في الخارج، وإتاحة سبل آمنة تمكّن مزدوجي الجنسية منهم من طلب الإذن بالتجنس أو توفيق أوضاعهم دون أن يشكل ذلك أي مخاطر على أمانهم الشخصي، والتوقف عن استخدام إسقاط الجنسية كأداة قمع عابرة للحدود، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة وتمكين من تعرضوا لإسقاط الجنسية من الطعن على هذه القرارات أمام قضاء مستقل ومحايد دون تعريضهم لأي مخاطر أمنية أو انتقامية. كما تطالب المؤسسة البرلمان المصري بتعديل قانون الجنسية المصرية بما يمنع استخدامه كأداة عقابية انتقامية ضمن القمع العابر للحدود ضد الناشطين المصريين في الخارج.
