الهدف من التعليق ونطاقه
يهدف هذا التعليق القانوني إلى تسليط الضوء على القرار الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر، والقاضي بإدراج ٣٥ كيانًا يعمل بالخارج و٣٦ شخصًا، في طلب الإدراج رقم ١ لسنة ٢٠٢٦ قرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٦ قرارات إدراج إرهابيين، في القضية رقم ١١١٠٨ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا.
ولا تسعى المؤسسة في هذا التعليق إلا إلى تناول الجوانب الإجرائية والقانونية للإدراج وحدها، دون أن تتبنى موقفًا من الكيانات والأشخاص المدرجين، ولا من صحة ما نُسب إليهم.
ويشكل القرار سابقة في اتساعه. فتلك، في حدود علمنا، هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات المصرية قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ ضد جمعيات مسجلة في دول أوروبية وتعمل وفقًا لقوانينها. وبذلك يكون القرار قد مارس ولاية خارج الإقليم، دون أن يوضح الرابطة أو الأفعال التي تبرر ذلك، ودون أن يلتزم بالضمانات القانونية والدستورية ولا بالتزامات مصر الدولية.
وكانت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قد أصدرت ورقة موقف تناولت كيفية استخدام السلطات المصرية لقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب كوسائل للقمع العابر للحدود، ورصدت الإدراج على قوائم الإرهاب كأحد أنماط الانتهاكات التي شهدت توسعًا في السنوات الماضية.
ويستند التعليق إلى نص القرار كما نُشر في الوقائع المصرية، العدد ٢٥٠ (تابع)، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦، وقد اطلعت المؤسسة على صورة منه. واقتصر النص المنشور على المنطوق وقائمتي المدرجين، دون أن يتضمن أسبابًا.
أولًا: لمحة عامة عن القرار
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها في جلستها التي عقدت في غرفة المشورة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦، في حضور ممثل النيابة العامة وفي غياب الصادر في حقهم القرار، وتقرر بموجبه إدراج خمسة وثلاثين كيانًا وستة وثلاثين شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وفي التاريخ ذاته نشر القرار فى الوقائع المصرية، ولاحظت المؤسسة بعد اطلاعها عليه إغفاله ذكر أسباب الإدراج وذلك بمخالفة نص قانون الكيانات الإرهابية نفسه.
وفيما يلي جدول بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب هذا القرار:
وتنوه المؤسسة أن القرار شمل قائمتين مختلفتين دون أن يذكر أي صلة بين الكيانات والأشخاص.
وكما يتضح من القائمة السابقة فإن جميع الكيانات المدرجة هي مؤسسات مسجلة وعاملة خارج مصر، في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وتركيا وروسيا وأوكرانيا ودول البلقان.
ومن بينها هيئات للإفتاء والأئمة والتعليم الديني وشؤون الأسرة والطلاب، كما يرجح أيضًا أن جميع الأشخاص المدرجين مقيمين بالخارج، و بعضهم يحمل جنسيات أجنبية ومنهم أيضًا من لا يحمل الجنسية المصرية.
ولم يتضح من القرار ما هي الأنشطة أو الأفعال التي قامت بها الكيانات أو الأشخاص لتقوم النيابة بطلب إدراجهم في قوائم الإرهاب، قبل أن تستجيب محكمة الجنايات.
ثانيًا: الإطار القانوني للقرار
استند القرار إلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته. وتجدر الإشارة إلى أن الإدراج وفق هذا القانون لا يعد حكمًا بالإدانة، كما أنه لا يشترط أن يكون هناك حكماً بالإدانة ضد المدرجين، وبالرغم من ذلك فهو يرتب آثارًا تماثل العقوبة في جسامتها.
الطريق الذي رسمه القانون للإدراج والطعن :
- الطلب : وهو الخطوة الأولى ويقدمه النائب العام إلى دائرة جنائية مختصة، مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له وفقاً للنيابة العامة.
- الفصل: الخطوة الثانية، تفصل الدائرة الجنائية المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تقديمه مستوفيًا، في غرفة المشورة ودون إعلان المطلوب إدراجهم.
- المدة: يسري قرار الإدراج لمدة لا تجاوز خمس سنوات، قابلة للتجديد.
- النفاذ: تسري الآثار المترتبة على الإدراج من تاريخ النشر في الوقائع المصرية.
- الطعن: يتيح القانون لذوي الشأن الطعن أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، كما أنه يتيح لهم في طلب استثناء مبالغ من الأموال والأصول المجمدة لتغطية النفقات الأساسية كالغذاء والسكن والأدوية والعلاج الطبي.
وتشمل الآثار بالنسبة للكيانات حظر النشاط وغلق المقار وتجميد الأموال وحظر التمويل والانضمام والترويج. أما بالنسبة للأشخاص فتشمل المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع تجديده، وتجميد الأموال، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة. وهي آثار جسيمة رغم أنها لا تشترط صدور حكم بالإدانة إلا أنها يمكن أن تشكل عقوبة في حد ذاتها.
وكانت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قد انتقدت في ورقتها تحت عنوان «ما وراء مكافحة الإرهاب» أن تعريف «الكيان الإرهابي» في المادة الأولى من القانون يتسع ليشمل عبارات فضفاضة مثل الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية، وهو يسمح بالتوسع في تطبيقه واستخدامه ضد المعارضين وأصحاب الرأي.
ثالثًا: ملاحظات قانونية على القرار
توجز مؤسسة دعم القانون والديمقراطية فيما يلي ملاحظاتها القانونية على القرار. وهي ملاحظات تثير، في مجموعها، مخاوف جدية من سهولة الإدراج على قوائم الإرهاب وفق إجراءات معيبة، لا تكفل للمطلوب إدراجه حق الدفاع ولا الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.
وتزداد هذه المخاوف في ضوء ما تتيحه تلك الإجراءات للسلطات من توسع في إدراج الأشخاص والكيانات، دون أدلة تُعرض على المدرجين وتخضع للمواجهة، ودون أسباب معلنة. ويضاعف من خطورة ذلك أن الإدراج، كما سبق بيانه، يرتب آثارًا جسيمة تجعله في حقيقته عقوبة تُوقَّع بغير إدانة.
١ – إدراج دون مواجهة أو دفاع او أسباب معلنة
صدر القرار دون إخطار المدرجين أو سماع دفاعهم، وهو عيب في بنية القانون نفسه التي لم تنص أو تشترط تمكين المطلوب إدراج أسمائهم من كيانات أو أفراد من حضور جلسة نظر الطلب والدفاع عن أنفسهم. وتزداد خطورة هذا الأمر بالنظر حين يكون المدرجون مقيمين خارج البلاد ولا يعلمون بالإجراء إلا من وسائل الإعلام.
ولا يمكن النظر إلى ذلك بمعزل عن السياق الأوسع في مصر، وما يشهده من إغلاق للمجال العام وتضييق على حق الدفاع، وعلى منظمات حقوق الإنسان والمحامين. وبجانب عدم حضور دفاع خلال جلسة نظر الطلب نفسها، أيضًا فإن إتاحة الطعن في النص القانوني لا تعني إتاحته في الواقع.
وقد استطلعت المؤسسة رأي عدد من المحامين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أفادوا بأنهم سيترددون كثيرًا في قبول الوكالة عن الكيانات أو الأشخاص المدرجين المقيمين في الخارج، حتى لو أتيح لهم ذلك قانونًا، لما ينطوي عليه تمثيلهم من مخاطر جسيمة على المحامي نفسه.
وبناءً على ما تقدم فإن المؤسسة لديها الملاحظات التالية على آلية اتخاذ القرار والطعن عليه:
غياب المواجهة: ينص القرار صراحة على أنه صدر في غرفة المشورة، ولم يحضر الجلسة سوى ممثل النيابة العامة. ولا يملك المطلوب إدراجه أن يطلع على التحريات والأدلة والتحقيقات المقدمة أو يرد عليها قبل صدور القرار.
غياب الأسباب: برغم نص المادة ٣ من قانون الكيانات الإرهابية صراحة على “…..وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة.” إلا أن القرار محل هذا التعليق والمنشور في الوقائع المصرية اقتصر فقط على إدراج قائمتين بالأسماء. دون أن يذكر الأسباب، ولا الوقائع المنسوبة لأي كيان أو شخص، ولا بيان للأدلة.
ضيق وقت النظر في طلب الإدراج: السبعة أيام التي نص القانون على الفصل خلالها، هي فترة قليلة للغاية لا تسمح للمحكمة بفحص جدي لملف يضم 71 كيانًا وشخصًا موجودين في حوالي ثلاثين دولة. وفحص التحقيقات والتحريات والأدلة المقدمة ضدهم، وبالنظر إلى جسامة الآثار فمن الضروي أن يتم دراسة كل طلب على حدة وبشكل جدي، مثلما الحال قبل إصدار الأحكام القضائية بالإدانة وهو ما يصعب تحقيقه في تلك الفترة القصيرة.
صعوبة الطعن: برغم إتاحة القانون إمكانية الطعن على القرار خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، إلا أن الواقع العملي يتضح فيه صعوبة هذا الأمر خصوصاً للمقيمين في الخارج، ففضلاً عن القيود سالفة الذكر المتعلقة بالمجال العام وصعوبة توكيل محام، فإن القنصليات المصرية في الخارج وفقاً لشهادات وثقتها مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، تستخدم الحرمان من الخدمات القنصلية كوسيلة لمعاقبة المعارضين وأصحاب الرأي المقيمين في الخارج، هذا فضلاً عن وجود عدد من المواطنين يخشى التعامل مع القنصليات المصرية في الخارج من الأساس.
كل ذلك يمس صراحة بعدد من الضمانات والحقوق المستقرة وأبرزها أصل البراءة وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادتين ٩٦ و ٩٨ من الدستور، وكذلك الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة المنصوص عليه في المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن الآثار المترتبة على الإدراج فهي تبيح سحب جوازات السفر أو الامتناع عن إصدارها فهي تمس بشكل مباشر حقوق المواطنة، وكذلك حرية التنقل المنصوص عليها في المادة ٦٢ من الدستور المصري و المادة ١٢ من العهد الدولي.
والزعم بأن الإدراج إجراء تحفظي لا عقوبة لا يكفي للرد على الملاحظات المذكورة. لأن العبرة بجسامة ما يرتبه القرار من آثار لا بالوصف أو المسمى، فضلًا عن فترة الإدراج الطويلة التي تمتد إلى خمس سنوات قابلة للتجديد تقتضي توفر ضمانات تتناسب معها.
٢- اتساع الولاية لتمتد إلى كيانات في الخارج
إن هذا القرار يشكل سابقة في اتساعه، إذ إنه يطال دفعة واحدة عشرات الأشخاص الاعتبارية المؤسسة وفق قوانين دول أخرى، وأشخاصًا لا يحملون الجنسية المصرية.
لذلك فهو يثير تساؤلات حول حدود ولاية الدولة المصرية، فنحن لا ننازع في أن للدول الحق أن تجرّم أفعالًا تقع في الخارج و تمس أمنها، وهو الأمر المعمول به في التشريعات المصرية وغيرها من تشريعات بعض الدول الأخرى.
ولكن هذا لا يعفي من ضرورة توضيح ماهية الأفعال المجرمة التي تواجهها الدولة وماهية المخاطر وعلاقتها بالمؤسسات و الأشخاص الملاحقين، والإجراءات التي اتخذت لإثبات ذلك، حتى لا يصبح هذا المبدأ ذريعة تستخدمها الدول لتبرير ممارسات القمع العابر للحدود، دون شفافية ووضوح.
قرار الإدراج بصورته الحالية، فهو لا يفصل في وقائع محددة، وغير قابل للتنفيذ خارج مصر، لكنه وصف مؤسسات قائمة قانونًا في دول أخرى بالإرهاب دون أن أي ضمانات واضحة. كما أنه وبرغم أن أثره العملي لا يأتي من نفاذه المباشر داخل أوروبا، إلا أنه ينتج إضراراً غير مباشرة مثل ما يلي:
– الوصمة الاجتماعية للمدرجين وتأثيرهم على فرصهم في العمل، أو السكن والحياة وأيضًا على حياتهم الشخصية.
– إمكانية الاستناد إلى هذا القرار في طلبات التسليم والنشرات الأمنية، وبخاصة عبر دول ثالثة تربطها بمصر اتفاقات تعاون أمني. وقد رصدت المؤسسة في ورقة “ما وراء مكافحة الإرهاب” إساءة استخدام الإنتربول ووسائل التعاون الأمني، وتوظيفهم في ممارسات القمع العابر للحدود.
– استخدام القرار سندًا لإجراءات دبلوماسية مثل مطالبة حكومات أوروبية باتخاذ إجراءات مماثلة.
– احتمال إدراج الأسماء في قواعد بيانات الامتثال التجارية التي تعتمد عليها المصارف في تقييم عملائها، دون حاجة إلى أي طلب من السلطات المصرية.
وقد سبق أن ربط تحقيق صحفي بين إغلاق مصرف بريطاني عام ٢٠١٤ حسابات مؤسسة وأفراد، من بينهم أحد المدرجين في القرار الحالي، وبين ظهورهم في إحدى هذه القواعد استنادًا إلى قائمة إرهاب أصدرتها دولة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكيانات الواردة في القرار، هي محل نقاش داخل أوروبا نفسها. حيث دعا قرار غير ملزم للبرلمان الأوروبي صدر في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ إلى تشديد الرقابة على مجلس مسلمي أوروبا والكيانات المرتبطة به، إلا أنه وحتى الآن لم تقم أي دولة أوروبية، في حدود علمنا، باتخاذ أي إجراءات لتوصيف تلك الكيانات بالإرهابية، وإنما يجري النقاش وفق إجراءات كل دولة وضماناتها القضائية، وهو ما لم يتوفر في آليات إصدار القرار في مصر.
٣ – الأثر على المصريين في أوروبا
إن الضرر الناتج عن القرار لا يمس الكيانات المدرجة فحسب، وإنما يمتد ليشمل المصريين المقيمين في أوروبا الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات و يستفيدون من خدماتها. حيث إنه من بين الكيانات المدرجة هيئات تدير مساجد ومراكز تعليم ديني وخدمات أسرية وقد يرتادها مصريون لا صلة لهم بأي نشاط سياسي. وهو ما يضاعف من أهمية الأمور سالفة الذكر التي افتقر إليها القرار، الذي صدر سريعًا ولم يعلن أسباب وأدلة واضحة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على الإدراج حظر تمويل الكيان والانضمام إليه والترويج له، حيث إنها أفعال يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
الأمر الذي يثير عددًا من التساؤلات أبرزها :
- هل تعتبر السلطات في مصر التبرع لمسجد تابع لأحد هذه الكيانات، أو دفع رسوم دراسة في معهد مدرج، تمويلًا لكيان إرهابي؟
- هل يمكن أن تلاحق السلطات المصريين العاملين في هذه المؤسسات، أئمةً أو مدرسين أو إداريين باستخدام تهم الإرهاب التي عرف عن السلطات في مصر في السنوات الأخيرة التوسع في استخدامها ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي؟
- وهل يمكن أن يتعرضوا للمساءلة عند عودتهم إلى مصر، أو عند طلب خدمات قنصلية؟
إن عدم القدرة على الإجابة يكفي لإحداث أثر من شأنه ترهيب المستفيدين والعاملين في تلك المنظمات، والتأثير على نمط حياتهم وعملهم ومصادر أرزاقهم.
فمن الطبيعي أن بعض المقيمين في الخارج سوف يشعرون بالخوف على جوازات سفرهم أو أسرهم في مصر، ومنهم من سيتجنب هذه المؤسسات احتياطًا، حتى لو كانت تعمل بصورة قانونية كاملة في بلد إقامته.
الأمر الذي يجعل القرار، رغم ما شاب إجراءاته من عيوب وعدم استناده إلى إدانة قضائية وسرعة إصداره، يمتد ويؤثر عمليًا على ممارسة حرية الدين والتجمع وتكوين الجمعيات خارج الإقليم المصري. ومن هذه الزاوية يتقاطع مع ما توثقه مؤسستنا ومنظمات أخرى من أنماط القمع العابر للحدود.
٤ – قوائم بلا بيانات تعريف
ومن بين الملاحظات التي ترجح أن القرار صدر بشكل جماعي ومتعجل ولم يخضع للتدقيق وقتًا كافيًا إنه لا يحدد المدرجين تحديدًا نافيًا للجهالة، وهو ما قد يوسّع أثره إلى أشخاص أو كيانات لم يقصده. حيث إن النص المنشور يكتفي بالأسماء، دون أي بيان آخر يميز المقصود عن غيره.
فيما يتعلق بالأشخاص: وردت الأسماء دون أن توضح الجنسية أو تاريخ ميلاد أو الرقم القومي أو رقم جواز سفر، أو غيرها من البيانات التي توضح المقصود بشكل لا لبس فيه، ووصل الأمر إلى أن بعض الأسماء ثنائية فقط، مثل «محمد هني» و«كمال بن عمارة». ما يثير تساؤلات حول جدية التحريات التي أجريت في حق المدرجين، ويفتح الباب إلى إمكانية تشابه الأسماء في المنافذ والقنصليات وأنظمة الامتثال المصرفي.
الكيانات: وردت بأسماء مترجمة للعربية مقرونة باسم الدولة، دون توضيح الاسم الرسمي بلغته الأصلية أو رقم التسجيل. وبجانب أنه دليل على ضعف التحريات فإنه أيضًا يمكن أن يطال مؤسسات تتشابه أسماؤها.
الفروع: أُدرج مجلس مسلمي أوروبا والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية «بمختلف فروعه» دون بيان هذه الفروع ودورها والأفعال التي ارتكبتها. ولا يُعرف أي من مراكزها يدخل في الحظر وأيها خارجه، الأمر الذي يؤكد صدور القرار بشكل جماعي دون تدقق كافي يتناسب مع حجم خطورته.
والجهالة هنا ليست مسألة شكلية. فالحظر يرتب مسؤولية جنائية على من يموّل الكيان المدرج أو ينضم إليه، ولا يستقيم التجريم دون أن يعرف المخاطَب به على وجه اليقين ما المحظور عليه. وهي تضاعف الأثر المبيّن في الملاحظة الثالثة.
رابعاً: التوصيات
إلى السلطات المصرية:
- نشر أسباب القرار كاملة، وتمكين المدرجين ووكلائهم من الاطلاع على ملف الطلب.
- تحديد المدرجين ببيانات تعريف كافية، وبيان المقصود بفروع الكيانات المدرجة على سبيل الحصر.
- ضمان طعن فعّال للمقيمين في الخارج، بما يشمل تيسير التوكيل دون اشتراط الحضور إلى القنصليات.
- إصدار توضيح رسمي بأن تعامل المصريين في الخارج مع مؤسسات قائمة قانونًا في بلدان إقامتهم، في حدود ممارسة الشعائر الدينية والخدمات، بما لا يرتب مسؤولية جنائية.
- مراجعة القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بما يكفل إخطار المطلوب إدراجه وسماع دفاعه قبل القرار، وتضييق تعريف الكيان الإرهابي.
إلى السلطات الأوروبية والمؤسسات المالية:
- عدم ترتيب أي أثر تلقائي على القرار، وإخضاع أي إجراء بحق كيانات أو أشخاص على أراضيها لقوانينها وضماناتها القضائية وحدها، وحماية المقيمين على أراضيها من الآثار غير المباشرة للقرار.
- إخضاع أي طلب تسليم أو مساعدة قانونية متبادلة يستند إلى هذا القرار لفحص قضائي صارم في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
- التنسيق مع الأمانة العامة للإنتربول والهيئات الأمنية الأوروبية لمنع تمرير أو تفعيل أي نشرات حمراء أو تعميمات أمنية، مبنية على قوائم إدراج تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والمواجهة، بما في ذلك الطلبات المقدمة عبر دول ثالثة.
- إثارة مسألة الاستخدام الموسع لقوانين مكافحة الإرهاب وتأثيرها العابر للحدود في جلسات الحوار الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وربط أي تعاون أمني أو قضائي باحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
- إلزام المؤسسات المصرفية وشركات مزودي قواعد بيانات الامتثال بعدم إدراج الكيانات أو الأفراد استنادًا إلى قوائم صادرة عن دول تفتقر إجراءاتها للضمانات القضائية، ووضع آليات سريعة وشفافة للطعن وتصحيح البيانات عند حدوث تشابه في الأسماء.
