ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم وفتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تجديد حبس صحفيي متصدقش الستة، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكارها، دون مواجهتهم بالأدلة سوى محضر تحريات الأمن الوطنى، وقد عقدت الجلسة عبر تقنية “الفيديوكونفرانس”.
وقد عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم عن قلقها إزاء ما وصفته بأنه تصاعد في الاعتداءات من قبل السلطات المصرية على حرية الصحافة، ودعت إلى الإفراج الفوري عن صحفيين محتجزين.
كما سبق وأن دعا 13 من خبراء ومقرري الأمم المتحدة الخواص فى بيان صدر بتاريخ 5 نوفمبر السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن فريق تحرير منصة “متصدقش”،ووصفوا الإجراءات بحق الصحفيين بأنها “انتكاسة جديدة” للحيز المدني، وأشاروا إلى أن الصحفيين يتعرضون للقمع والترهيب بسبب عملهم المهني المشروع، وحذّر الخبراء من أن استخدام نصوص مكافحة الإرهاب المبهمة والمفرطة في الاتساع لملاحقة الصحفيين يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلق أثراً مثبطاً لحرية الرأي والتعبير. ولفتوا إلى أن الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لا تستوفي معيار “أشد الجرائم خطورة”، ونبّهوا إلى خطر الاختفاء القسري على الضحايا وأسرهم.ووصفوا ما أُفيد من تعذيب وإساءة معاملة للصحفيين بأنه “مثال صارخ” على حملة القمع ضد الأصوات المستقلة، ودعوا الحكومة إلى ضمان إجراءات قانونية عادلة لجميع الصحفيين المحتجزين.
مزيد من المعلومات :
